السياحة الداخلية… فرص الانتعاش

منتجعات سياحية ووجهات متنوعة للتجاوب مع رغبات الزبناء باتت السياحة الداخلية رهانا أساسيا لضمان مناعة القطاع السياحي وقدرته على مقاومة الأزمات، إذ أصبحت تمثل أزيد من 30 في المائة من ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية المصنفة. ويراهن الفاعلون في القطاع كثيرا على السياح المغاربة، خاصة مع تزامن عطلة الصيف مع عيد الأضحى وعودة المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن، من أجل تحقيق معدلات أقوى، ومواصلة الانتعاشة التي عرفها القطاع، بعد جائحة كوفيد 19. "شيكات أسفار" لدعم الطلب الداخلي المجلس الأعلى للحسابات انتقد تأخرإصدارها ووزيرة السياحة وعدت بتفعيلها ابتداء من السنة المقبلة اعتمدت الحكومة في قانون المالية التعديلي 2020، «شيكات أسفار»، بهدف تشجيع السياحة الداخلية، لكن تفعيلها ظل معلقا لعدم إصدار النصوص التطبيقية. وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير أنه لم يتم تفعيل آلية دعم الطلب السياحي الداخلي، المتمثلة في إصدار "شيكات سياحية"، من قبل المشغلين لفائدة موظفيهم ومستخدميهم لتمكينهم من دفع النفقات، المتعلقة بالخدمات السياحية كليا أو جزئيا، رغم المصادقة على الإجراء منذ ثلاث سنوات. وتقضي هذه الآلية بإعفاء المنح التي يقدمها المشغلون لأجرائهم على شكل شيكات للأسفار من الضرائب، علما أن هذه الشيكات معمول بها في فرنسا منذ 1982، إذ تعتبر بمثابة مساعدات لفائدة الأجراء، من أجل تحفيزهم على السفر، وتمكن من أداء خدمات النقل والإقامة والتغذية. ينتظر المهنيون إصدار المرسوم المتعلق بـ"شيكات الأسفار»، الذي ما يزال في طور التصديق. وسبق لوزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية أن أعلنت أن الوزارة ستعمل على الإسراع في إصدار المرسوم، خلال تقديمها خطة الإنعاش السياحي، التي تعتزم تنفيذها لإنعاش الحركة السياحية، خاصة ما يتعلق بالسياحة الداخلية. ووعدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتفعيل شيكات السياحة، ابتداء من السنة المقبلة، إذ سيتم اعتماد الإجراءات المتعلقة به في قانون مالية 2024، حسب ما أكدته المسؤولة الحكومية في برنامج تلفزي. واعتبر مهنيون أن هذه الشيكات من شأنها أن تقلص من نشاط وحدات الإيواء، التي تنشط في القطاع غير المهيكل، بالتنصيص على أن هذه الشيكات صالحة فقط للأداء في مؤسسات الإيواء المعتمدة، كما أنها ستصب في مصلحة فئات عريضة من المغاربة، الذين يجدون صعوبات في تعبئة الموارد المالية الضرورية لقضاء الإجازات في الفنادق المصنفة. ولم تكشف الوزارة، بعد، تفاصيل حول هذه الآلية، إذ هناك صيغ عديدة معمول بها في البلدان، التي لها سبق في هذا المجال. وتضمنت مقترحات مهنيين تخصيص امتيازات جبائية لفائدة المشغلين الراغبين في الانخراط في هذه الآلية لفائدة أجرائهم، مثل منح إمكانية خصم مساهمة أرباب العمل من الضريبة، كما يتعين اعتبار مساهمة المشغلين بمثابة منح إضافية على الأجر معفية من الضريبة على الدخل. ويمكن أن تتم تعبئة الشيكات من قبل المقاولات وخزينة الدولة، إضافة إلى مساهمة اختيارية للأجراء على شكل ادخار للسفر، ما سيمكن شرائح واسعة، خاصة الفئات متوسطة الدخل، من الولوج إلى مؤسسات الإيواء المصنفة. وتعرف هذه الشيكات نجاحا كبيرا في بعض البلدان، مثل فرنسا، إذ يستفيد سنويا من شيكات الأسفار ما لا يقل عن 4.5 ملايين مستفيد، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارا و700 مليون "أورو"، وتتوفر فرنسا على آلية مؤسساتية تشرف على إصدار هذه الشيكات، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لشيكات الأسفار. ويتعين انخراط المشغلين في هذه الآلية لضمان نجاحها، ما يفرض تخصيص تحفيزات جبائية لفائدتهم. متطلبات السائح المغربي أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن متطلبات السائح المغربي لا تقل عن متطلبات نظيره الأجنبي، حيث أصبح يبحث عن الجودة والخدمات السياحية نفسها التي يستفيد منها السياح الأجانب. وأوضح رئيس الحكومة في تدخل سابق أمام البرلمان، أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير لتطوير مستدام للسياحة الداخلية بجعلها رافعة لإنعاش القطاع السياحي، من خلال بلورة مجموعة من الإجراءات التي تم الشروع فعليا في تنزيلها. وأوضح أن السياحة الداخلية تعد ركيزة أساسية من ركائز القطاعِ السياحي نظرا لقدرتها على الصمود أثناء الأزمات، وهذا ما كشفت عنه الجائحة، حيث شكلت صمام أمان لإنقاذ القطاع من الانهيار، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة شملت تشجيع الاستثمار لتطوير وحدات فندقية وقرى سياحية تناسب خصوصيات المغاربة من حيث المنتوج والأسعار. ومن الإجراءات كذلك إحداث بطاقة السفر "نتلاقاو في بلادنا" التي تمنح تخفيضات في الأثمنة في التنقل عبر القطارات من أجل تشجيع المغاربة على التنقل واكتشاف الثروات السياحية لبلادهم. كما شملت الإجراءات الحكومية لتطوير السياحة الداخلية تطوير المخيمات السياحية لتقديم خدمات بجودة عالية وأثمنة مناسبة بشراكة مع فاعلين دوليين رائدين في المجال. ويبقى الهدف من تضافر كل الجهود، يقول رئيس الحكومة، هو توفير عروض سياحية لجميع الفئات الاجتماعية، وبأسعار تفضيلية للسائح الوطني، وتسهيل الولوج للخدمات السياحية الداخلية، من أجل المساهمة في تحقيق واحد من أبرز رهانات الدولة الاجتماعية، المتمثلة في العدالة الاجتماعية. ع .ك عبد الواحد كنفاوي

السياحة الداخلية… فرص الانتعاش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طنجة تتزين لعشاقها

الأطلس المتوسط لمحبي سياحة الجبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات