التمثيل بالجثث… هل الإعدام هو الحل؟

جرائم بشعة تعيد النقاش حول التطبيق الفعلي لتلك العقوبة أعاد الحكم الذي صدر، الخميس الماضي، عن غرفة الجنايات باستئنافية كلميم، بإعدام متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار، في حق شخص مثل بجثة عشيقته، إلى دائرة النقاش، مسألة خطورة الجرائم التي تستوجب الإبقاء على عقوبة الإعدام، وتحويلها من عقوبة موقوفة التنفيذ إلى عقوبة نافذة في حق الجناة، بالنظر إلى بشاعة الأفعال المرتكبة والإجهاز على حق الآخر في الحياة، بل أكثر من ذلك ترى الفئة المؤيدة، التي تناهض إلغاء العقوبة، في ذلك خروجا عن الشريعة الإسلامية، وتسامحا مع نوعية من المجرمين، وتعتمد على مبدأ السن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم، فيما الفئة الثانية التي تتبنى الإلغاء تعتبر أن هذه العقوبة تعد على حق أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو حق الحياة، الذي تكفله الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وقد أثبتت التجارب، حسبها، أن عقوبة الإعدام لم تساهم بأي شكل من الأشكال في الحد من جرائم القتل وغيرها من الجرائم البشعة، التي تتطور داخل المجتمع، بتطور مستوى الجريمة. إنجاز: كريمة مصلي على امتداد الأشهر الماضية، وقبل الخميس الماضي الذي صدر فيه الحكم الابتدائي من غرفة الجنايات باستئنافية كلميم، بالإعدام في حق الجاني المتهم بقتل امرأة تبلغ من العمر 43 سنة، والتمثيل بجثتها بالحرق، ظلت المدينة على وقع صدمة الجريمة البشعة التي كانت ضحيتها شابة، لم يكتف الجاني بقتلها بل عمد إلى التمثيل بجثتها بسكب البنزين وإشعال النار فيها ورميها بالشارع العام، وهي الجثة التي حيرت الأمن وقت العثور عليها في أكتوبر الماضي، وظلت محط لغز إلى أن تمكنت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، من إيقاف الجاني وشريكيه، اللذين تبين في ما بعد أن لا علاقة لهما بالجريمة، وإنما أراد الجاني الزج بهما في إطار تصفية الحسابات. لم تقف الجريمة الشنعاء التي ارتكبها الجاني عند ضحيته، بل تعدتها إلى اختلاق وجود شركين له بالجريمة، إذ أكد خلال الأبحاث الأولية انه ارتكب تلك الأفعال الإجرامية بتحريض من شريكيه بسبب خلافات شخصية، مقابل مبالغ مالية، فبعد أن طعنها بسكين، وتأكد من وفاتها لفها في غطاء وحملها إلى مكان مهجور بحي الفتح، وصب البنزين عليها وأحرقها، بعد أن اقتنى كمية من البنزين مهربة من أحد المحلات بالشارع الرئيسي للمدينة، والذي تم إيقاف صاحبه كذلك. كانت تلك التصريحات كافية لإيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية. الإرهاب يختار التمثيل بالجثث التمثيل بالجثث، كان الطريقة التي اعتمدتها خلية إرهابية، في مارس الماضي، بتنفيذ عملية إرهابية استهدفت شرطيا، بمنطقة الرحمة، إذ تم التمثيل بجثته من قبل ثلاثة جناة قسموا الأدوار في ما بينهم، وتكلف الأول والثاني بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية، كما أوضحت مسارات البحث كذلك أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل المخططات المتطرفة نفسها، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية. القضاء لا يحكم دائما بالإعدام لم تستجب استئنافية أكادير لملتمس النيابة العامة في قضية قتل والتمثيل بجثة بائع الدجاج في تيزنيت، والتي طالبت بتطبيق أقصى العقوبة والمتمثلة في الإعدام، وقررت هيأة المحكمة إدانة المتهمين في القضية بالسجن المؤبد من أجل القتل العمل مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة، وهي الجريمة التي اهتز اقليم تزنيت على وقعها، بعدما ذهب ضحيتها شخص كان يعمل بائعا للدجاج، وذلك بعد عثور المصالح الأمنية على جثة متفحمة وملقاة بقارعة الطريق قرب جماعة اداكاكمار، تبين أن مرتكبيها شخصان تربطهما علاقة بالضحية، إذ وقفت الأبحاث على عملية استدراجه إلى منزل في حي اليوسفية بتزنيت، قبل أن يفاجئاه بالتهديد ومطالبته بالانبطاح أرضا، لتكبيله ثم لفه في بطانية. وعمد المتهمان، اللذان تربط أحدهما علاقة خاصة بالضحية، في البداية إلى تكبيله دون أن يبدي مقاومة أو يطلق صرخات، كما لفا لصاقا على وجهه وتركا ثقبا عند الفم، وأمراه بمدهما بالقن الخاص ببطاقته البنكية، تحت التهديد، ليتوجها إلى وكالة بنكية، حيث سحبا مبلغا أوليا، ثم عادا ليحكما لف اللصاق على وجهه دون أن يتركا له فرصة للتنفس، وظل على تلك الحالة إلى أن فارق الحياة. وأعد المتهمان العدة لتصفية المتهم قبل الالتقاء به، إذ اقتنيا جميع اللوازم المستعملة في الجريمة، ومن بينها السائل سريع الاحتراق "الدوليو". وعمد المتهمان بعد عودتهما من الشباك البنكي إلى تصفية الضحية، قبل التفكير في التخلص منه بإحراقه، فقررا أن ينقلا جثته على متن سيارته إلى أن بلغا خلاء، قرب الطريق المؤدية إلى تافراوت، حيث رميا الجثة وصبا عليها سائل “الدوليو” وأشعلا فيها النيران، وهو ما سبب لأحدهما حروقا، كانت دليلا كافيا على ضلوعه في الجريمة، إذ ظهر أثناء تمثيل الجريمة وهو يضع ضمادة على الجزء المحروق من يده. 83 محكوما بالإعدام كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لـ 2022، أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب بلغ إلى حدود نهاية 2022 ما مجموعه 83 شخصا، إذ صدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا، في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا. وأشار التقرير المعنون ب "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق"، إلى استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ 2000 إلى غاية نهاية 2022. وجاء في تقرير المجلس أن عقوبة الإعدام "تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومصادرة للحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا ومطلقا لوجود كل إنسان، وهو بذلك شرط أساسي لممارسة حقوق الإنسان الأخرى"، مذكرا بمضامين مذكرته المقدمة إلى البرلمان بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، والتي أوصى فيها بإلغاء عقوبة الإعدام. وأوصى المجلس في تقريره بإلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، والتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام الذي سيصدر في دجنبر 2024، والمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. تضييق حالات الحكم بالإعدام قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن النقاش حول عقوبة الإعدام الذي يتجدد كل حين، إنما يعكس نبض المجتمع، موضحا أن إشكاليات العقوبة التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، ويعكس توجه السياسة الجنائية بشأنه التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من قبل "لجنة حقوق الإنسان" في شهر أبريل 2002، الخاص بعقوبة الإعدام، والذي دعا جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى الحد من عدد الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام، مع وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة، تمهيدا لإلغائها بشكل كامل، وتوفير معلومات عن تطبيقها. وذكر وهبي الذي كان يتحدث خلال أشغال المؤتمر الدولي 13 لوزراء العدل، حول موضوع، "عالم بدون عقوبة الإعدام، لاعدالة بدون حياة"، أن المملكة المغربية تعيش ورشا تشريعيا يروم لإصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات، فضلا عن ما أسفر عنه الحوار الوطني العميق والشامل لإصلاح منظومة العدالة والتوصيات الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة وما أسفرت عنه الممارسة العملية من ملاحظات وإشكالات زيادة على مواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة"، موضحا في الوقت نفسه أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات معدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود الآن 83 شخصا، 81 ذكورا و02 إناث. وأضاف الوزير أنه وفي انتظار ما سيسفر عنه النقاش العمومي الدائر حول عقوبة الإعدام بين مؤيد ورافض لها، توجهت السياسة الجنائية المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي منها ،وفق مقاربة تشدد في حالة الحكم بها، وذلك من خلال، اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، لا يتجاوز حالتين أو ثلاث حالات تتعلق بجرائم على درجة كبيرة من الخطورة من أصل 36 حالة واردة في القانون الجنائي الحالي، وتخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام. تفاعل "فيسبوكي" حول الوقع الذي خلفه حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الاستئناف بكلميم في حق شخص مثل بجثة عشيقته، الملف إلى قضية رأي عام أماطت اللثام عن أهمية التصدي لظاهرة استهداف جثث ضحايا القتل. وتصدرت الواقعة الخطيرة نقاش "الفيسبوكيين"، الذين توحدوا في استنكار الأفعال الإجرامية المرتكبة وتسليط الضوء على خطورتها على الأمن والسلم العامين، وما يمكن أن يترتب عنها من أمراض نفسية تتطور إلى عقد وسلوكات انتقامية من قبل أسر الضحايا. وفي هذا الصدد اختارت "الصباح" عددا من التدوينات، التي حفل بها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". "التمثيل بالجثث صار عملية تتبع جرائم القتل، وهو ما يكشف الجانب الوحشي الذي يسيطر على شخصية القتلة الذين لا يكتفون بارتكاب اعتداءات تنهي حياة الضحية المستهدف بل يتحول العبث بالجثة إلى وسيلة للانتقام". "ما ذنب تلك الضحية التي تم التمثيل بجثثها لمجرد سوء تفاهم بينها وبين عشيقها الجاني؟ في الحقيقة جرائم تشويه الجثث صارت أمرا مقلقا وينبغي دق ناقوس الخطر قبل أن يتحول مسرح الجريمة إلى فضاءات لأفلام الرعب". "بلا شك هي تصفية حسابات تحول الجاني من قاتل إلى حامل لنزعة انتقامية يقرر معها ممارسة ساديته على جثة الضحية". "الحمد لله على نعمة المصالح الأمنية من درك وشرطة التي تفك ألغاز جرائم التمثيل بالجثث، ولكن في إطار المقاربة الاستباقية لمحاربة مختلف أنواع الجريمة لا بد من معالجة الظاهرة من قبل متخصصين نفسيين وأساتذة باحثين في الاجتماع وأمنيين ورجال القضاء والقانون وأطر تربوية". "نتمنى إنزال أقصى العقوبات على المتورطين في انتشار وقائع التمثيل بالجثث التي تشبه أفلام الرعب، ويبقى الإعدام الحل الأنسب من أجل تحقيق الردع، حتى يكون الجناة عبرة وحتى لا نرى تلك المشاهد التي تمس بالإنسانية وبالنظام العام وحياة الغير سلوكا يتم التطبيع معه".

التمثيل بالجثث… هل الإعدام هو الحل؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لــعــنـــة الكــــوكــــايـــــين

آش خاصك تدير؟ ... فتح قاعة للرياضة أو مؤسسة خاصة

مقالات ذات صلة