جرائم الأموال تهدد مسؤولين بـ “العمران”

الغزاوي يفتح علبة أسرار الصفقات المشبوهة والعقود الخاصة والتعويضات الخيالية فتح حسني الغزاوي، المدير العام الجديد لمؤسسة "العمران"، علبة أسرار إبرام صفقات المؤسسة، مركزيا وجهويا وإقليميا، سواء المتعلقة بتجهيز التجزئات، أو طريقة تسويق المنتوج، أو شراء لوازم وبرامج ذات طابع إلكتروني. وعلمت "الصباح" أن المدير العام الجديد تعهد بإحالة ملفات نحو 20 مسؤولا مركزيا وجهويا على محاكم جرائم الأموال، وعدم التسامح مع كل مسؤول عاث فسادا في المؤسسة، خصوصا على مستوى إبرام الصفقات والتلاعب في ملفات التعويضات الخيالية الخاصة ببعض الشركات المحظوظة، التي ربحت الملايير، وحسمت ملفات قضائية لفائدتها في ظروف غامضة، رغم أن المؤسسة متعاقدة مع محامين. ودب خوف شديد في نفوس مديرين مركزيين وجهويين، ضمنهم من غادر المؤسسة، بعدما وضع استقالته فوق مكتب المدير العام الجديد، ظنا منه أن اتخاذ مثل هكذا خطوات من شأنه أن يجنبه المحاسبة، وعدم إحالة ملفه على محاكم جرائم الأموال. وينتظر المهتمون بشؤون المؤسسة دخول الجمعيات التي تعنى بحماية المال العام، وتقدم الدروس ليل نهار في محاربة الفساد، على الخط، من أجل التفضل بإحالة ملف من ملفات فساد المؤسسة على محاكم جرائم الأموال، للبحث في كل القضايا المشبوهة، بما فيها "العقود الخاصة" المبرمة بين "العمران" وبعض الأشخاص، التي بموجبها يجنون الملايين سنويا. وعلمت "الصباح"، أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، استجابت لطلب تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أسابيع معدودات بعد تعيين حسني الغزاوي، على رأس مؤسسة "العمران"، خلفا لبدر الكانوني، للمثول أمام أعضاء لجنة الداخلية صحبة المدير الجديد للمؤسسة نفسها، من أجل مناقشة والتداول في "فضائح" واختلالات المؤسسة نفسها في عهد المدير السابق، الذي كان محميا من شخصية نافذة انتقلت إلى جوار ربها. وقال مصدر في ديوان الوزيرة الوصية على المؤسسة لـ "الصباح"، إن الإسراع بطلب عقد لجنة الداخلية، هدفه الرئيسي مناقشة جملة فضائح واختلالات هزت عددا من المشاريع والبرامج والأوراش التي تشرف عليها مجموعة العمران وشركاتها الجهوية. وتشرف مجموعة "العمران" وشركاتها الفرعية الجهوية ووكالاتها المحلية، على تنفيذ وتتبع عدد هائل من العمليات والمشاريع والأوراش المتعلقة بالتأهيل الحضري، وسياسة المدينة وتعبئة وتجزيء العقار، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وإعادة الإسكان أو الإيواء، ووضع إستراتيجيات التأهيل الحضري، وتدبير تنمية المدن الجديدة، بشراكة مع الجماعات والقطاع الخاص، وباستثمارات سنوية تقدر بملايير الدراهم سنويا. ويعاني عدد من الأوراش والمشاريع، التي تقع تحت الإشراف والتدبير المباشرين لمجموعة وشركات العمران، اختلالات، وضعف جودة الأشغال، والتأخر في الإنجاز، والتعاقد أحيانا مع مقاولات لا تتوفر على الأهلية التقنية والمادية اللازمة، بالإضافة إلى مشاكل التتبع والمواكبة التقنية، كما تتعرض بعض المشاريع الملكية إلى التعثر، ولم تنجز في الوقت المناسب. عبد الله الكوزي

جرائم الأموال تهدد مسؤولين بـ “العمران”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب بالإحسان العمومي

نجحي مدربا لآسفي لموسمين

مقالات ذات صلة