التعذيب وراء فضح قاضي تطوان

هدد زوجته بالقتل وعنفه لا يتوقف إلا عند حصوله على عمولات من متقاضين تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في الشكاية الموجهة ضد قاض يعمل بمحكمة الاستئناف بتطوان، تتهمه بـ"التلاعب في أحكام وإصدار قرارات، بناء على المحاباة ومقابل مبالغ مالية ضخمة". وحسب مصادر "الصباح"، فإن عناصر الفرقة الوطنية استمعت إلى المشتكية، لساعات، بناء على تعليمات للوكيل العام للملك بتطوان، بعد أن استقبلها، في ماي الماضي، واستمع إلى إفادتها التي تستند فيها على دليل تمكنت من إعداده لتأكيد اتهامها لزوجها القاضي. وأفادت مصادر مطلعة أن الزوجة، التي عقدت قرانها مع القاضي، قبل 18 سنة، بعد وفاة زوجته الأولى، تعد من أقربائه، وأنها "ضاقت ذرعا بالتعذيب والمعاملة السيئة، التي كانت تتلقاها منه، ما دفعها إلى اللجوء للوكيل العام للملك، من أجل التظلم لديه بسبب ما تعانيه من زوجها". وأوردت المصادر ذاتها أنه كان يهددها بالسلاح الأبيض، ولا يتردد في ضربها، وأن المشتكى به وفور علمه بالشكاية الأولى المقدمة ضده أمام الوكيل العام للملك بتطوان، زاد من مضايقة زوجته، إذ بعث لها بتسجيل صوتي يهددها فيه بالتصفية الجسدية. وذكرت المصادر ذاتها أن القاضي المشتكى به، لجأ، في إحدى المرات إلى "محاولة حرق وجه وشعر زوجته، بينما كانت منهمكة في الطبخ، قبل أن تنتبه إلى الأمر وتعمل على إطفاء الموقد". وأكدت المصادر أن "لحظات صفاء المشتكى به، وعدم لجوئه إلى العنف، كانت تقتصر على الأوقات التي يحصل فيها على عمولات مالية من بعض المتقاضين". ولم تقف المضايقات عند الضرب والتعذيب، حسب ما أفاد به مطلعون على المشاكل التي تجمع بين القاضي والمشتكية، الحاصلة على "ماستر" في التسيير، بل إن المشتكى به، ومن أجل تضييق الخناق على زوجته، التي كان يهددها بسلطته، حاول إرغامها على التنازل لفائدة ابنه عن منزل آل إليها هبة من والدها قبل وفاته، وعند رفضها، كان يكرر على مسامعها أنه "سينتزعه منها رغما عنها وبطريقته الخاصة". وأوضحت مصادر "الصباح" أن المشتكية لم تلجأ إلى فضح تلاعب زوجها القاضي بالقرارات القضائية، بسبب عدم إغداقه عليها في المصاريف، وإنما كان لجوؤها إلى النيابة العامة "نتيجة المعاملة السيئة والتعذيب الذي كانت تلاقيه منه"، مشيرة إلى أنها، لمواجهة شطط زوجها، لجأت إلى تسجيل تصريحه، بخصوص تلاعبه في بعض الملفات التي ترأس الهيأة التي نظرت فيها، ومنها قضية سيارة "لامبورغيني" المزيفة الوثائق، التي تفجرت تفاصيلها صيف السنة الماضية. يذكر أن القاضي المشتكى به يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، وظل يزاول مهامه مستشارا، في إطار التمديد الذي استفاد منه، وأن التحقيقات في هذا الملف ما كانت لتتحرك لولا "الجدية التي تعامل بها الوكيل العام للملك بتطوان مع المشتكية، وما ورد في شكايتها". يوسف الجوهري (تطوان)

التعذيب وراء فضح قاضي تطوان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"شناقة" القوانين

تبديد 100 مليار في مطرح نفايات

مقالات ذات صلة