تبديد 100 مليار في مطرح نفايات

فريق برلماني يهاجم الوزيرة بنعلي ويتهمها بالفشل في تدبير الملف كشف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، عن أخطبوط خطير، تقوده شركات ومكاتب دراسات، يلتهم الملايير المرصودة لمطارح النفايات العشوائية بدون حسيب ولا رقيب. وهاجم نواب من الفريق نفسه، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي سقطت بالمظلة في حكومة أخنوش، ووجهوا لها سيلا من الانتقادات، بسبب روائح الفساد المنبعثة من محيط المطارح، وانعكاساتها السلبية على البيئة وعلى المال العام. واتهم الفريق نفسه، الذي يقوده عبد الرحيم شهيد، ابن زاكورة، وزارة الانتقال الطاقي بـ"الفشل في مشاريع تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية التي رصدت لها المليارات، آخرها مطرح طنجة الذي كلف ما يقارب 100 مليار، والنتيجة جيل جديد من المطارح العشوائية". ولم تقدر الوزيرة بنعلي، التي كانت "تتهجى" أجوبة كتبت لها بحروف غليظة، على مواجهة المعلومات والأرقام، الواردة في مضمون أسئلة الفريق نفسه، واكتفت بالقول إنه تم إخضاع كل مشاريع مراكز الطمر والتثمين لمسطرة التأثير على البيئة، طبقا لأحكام القانون 12.03، من أجل إلزام صاحب المشروع باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه المراكز. وقالت بنعلي، التي ترفض التخلي عن الأجوبة المكتوبة، إن "الوزارة تقوم، بالتنسيق مع كل الجهات المكلفة بالمراقبة، من قبيل الدرك الملكي والسلطات المحلية، بإجراء عمليات تفتيش دورية ومراقبة العديد من القطاعات، خصوصا القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على المحيط البيئي على الصعيد الوطني، كما يتم ضبط مخالفات المقتضيات القانون البيئية وتحرير محاضر بشأنها وإرسالها إلى السلطات المختصة". وفي سياق حديثها "البارد" عن إستراتيجية تثمين وتدوير النفايات، خاصة في المدن الكبرى، نظير البيضاء، قالت بنعلي "في المجال الحضري والقروي، وفي عدد من الجهات، أكثر من 60 في المائة من النفايات عضوية"، وبالتالي يصعب تثمينها وتدويرها بدون فرز عند المصدر. وتعمل الوزارة، بحسب بنعلي، على تنزيل البرنامج الوطني لتقليص وتثمين النفايات، الذي وضع الأسس القانونية والمالية لتدبير تدوير مختلف أنواع النفايات وتشجيع المشاريع الاستثمارية في هذا المجال. كما واكبت الوزارة هذا البرنامج بمشاريع عدة، من خلال مشروع تعديل القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات بحكامة جديدة وتقليص إنتاج النفايات عند المصدر والرفع من نسبة تثمينها وإرساء مبدأ المسؤولية للمنتجين، وتحميلهم مسؤولية تنظيم وتمويل عملية جمع ومعالجة منتوجاتهم. وتهدف إستراتيجية الوزارة إلى إدماج عنصر فرز النفايات عند المصدر وتثمينها عبر عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة وشركات التنمية المحلية، وأيضا تجهيز المناطق، خصوصا الصناعية ومناطق التجارة الحرة، بمنصة لتدبير النفايات، بما فيها النفايات الخطيرة. وأكدت الوزيرة أنه ستتم إعادة طرح المشروع 28.00 على مسطرة التشاور والمصادقة، عند الانتهاء من تحيين الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في شتنبر المقبل. عبد الله الكوزي

تبديد 100 مليار في مطرح نفايات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعذيب وراء فضح قاضي تطوان

مؤشرات غضبة على وكالة "مارتشيكا"

مقالات ذات صلة