تصويت 96 برلمانيا وبنسعيد رفـض شخصنة النقاش ودافع عن صحافة قوية تسابقت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، لأجل التدخل في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين) قصد تفسير التصويت. وحظي مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، باهتمام كبير من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية، مقارنة بثلاثة مشاريع قوانين أخرى عرضت قبله، تخص الخبراء القضائيين، وحل مؤسسة حساب الألفية، والتمويل الدولي، والتوظيف المالي، والتي رفضت الفرق البرلمانية التدخل فيها لتفسير التصويت. واستغرق النقاش ساعات، وإن غاب 240 نائبا ونائبة عن الجلسة، إذ رفع البرلمانيون من قيمة الصحافة وجعلوها في مصاف "السلطة الرابعة"، التي لها حق إعمال الرقابة على السلطتين الحكومية والتشريعية، والدفاع عن القيم المنتجة للقيمة المضافة، والمساهمة في تطوير البلاد، وخدمة المصالح العليا للوطن. واختلفت مقاربات فرق الأغلبية والمعارضة، أثناء تفسير التصويت، وإن شنت المعارضة هجوما كاسحا على المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورد عليها بأنها لم تقدم أي بديل مقنع وقانوني على مشروعه الذي دافع عنه باستماتة. ووافق 96 برلمانيا على مشروع القانون، ويمثلون فرق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وعارضه 31 نائبا، يمثلون التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، وفيدرالية اليسار والاشتراكي الموحد، وجبهة القوى الديمقراطية، وامتنع عن التصويت 28 نائبا يمثلون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية. واستعمل البرلمانيون المعارضون للقانون كلمات قاسية أثناء تفسير التصويت، ورد الوزير أنه يرفض بتاتا "شخصنة النقاش"، ويسعى، مثل جميع الفرق، إلى إرساء صحافة بمثابة "سلطة رابعة" لها قدرة على الاشتغال بكل موضوعية واحترافية، وتحترم أخلاقيات المهنة، وتواجه المد الجارف لتيار العولمة والإنتاج الرقمي للدفاع عن المصالح العليا للوطن، وصد التهجمات الواردة من الخارج. وأجمع المتدخلون على أهمية توسيع هامش حرية الصحافة، ومنح الصحافيين حقوقهم الاجتماعية، بأجور مناسبة، تحفظ كرامتهم، والقضاء على بعض المضايقات. أحمد الأرقام
