فتح الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ملف إعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بجهة البيضاء الكبرى، الذي كان موضوع اتفاقية إطار وقعت أمام جلالة الملك في 26 شتنبر 2014، بقيمة استثمارية وصلت إلى 201.6 مليار سنتيم. وتساءل الحزب المشارك في الحكومة عن مصير هذه الاتفاقية التي كانت موضوع شراكة بين الوزارة الوصية على قطاع السكنى وسياسة المدينة، ووزارتي المالية والداخلية وولاية جهة البيضاء سطات ومجلس المدينة ومجلس الجهة وشركة العمران وشركة "ليدك"، من أجل إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء الطرق لإدماج الأحياء المعنية في النسيج الحضري، وتنفيذ وتقوية شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة. ووقف صلاح الدين شنقيط، عضو الفريق بمجلس النواب، على واحد من أهم اختلالات هذه الاتفاقية الإطار، ومن ذلك، تنصيصها على عدد من الالتزامات الموكول تنفيذها إلى الوكالة الحضرية للبيضاء، مثلا، دون أن تكون هذه المؤسسة طرفا فيها. وأكد شنقيط أن الوكالة الحضرية حين وضعت المخطط المديري للتهيئة الحضرية اختارت 3 دواوير فقط، مثلا، بعمالة الحي الحسني التي قدرت أنها ناقصة التجهيز، وهي دواوير الرمل واحمر والشعيبات، في حين حددت الاتفاقية الموقعة أمام الملك 19 دوارا وحيا ناقص التجهيز، من بين 72 حيا على المستوى الوطني. وتطرح هذه الاتفاقية مشكلا آخر يتعلق بقرارات التصفية الخاصة للطرق المبرمج إنجازها في الأحياء الناقصة التجهيز، إذ نصت الالتزامات أن تتكلف الجماعات المحلية باتخاذ ذلك، بناء على التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة المرفقة بالاتفاقية نفسها. وقال عضو مجلس النواب إن الاتفاقية المعنية لم ترفق بها التصاميم الخاصة بالطرق، ما يحول دون تنفيذ الالتزام الموكول إلى الجماعات المحلية، (وهي الصيغة المنصوص عليها في دستور 2011). وتعترض المشاريع المدرجة في إطار الاتفاقية صعوبات في التنفيذ، أغلبها ذو طابع تقني وإداري واجتماعي، ناهيك عن مشاكل أخرى متعلقة بتحرير العقار ونزع الملكية والعراقيل المرتبطة بذلك. ووجدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، هذا الملف بالغ التعقيد والحساسية، فوق مكتبها منذ تسلمها حقيبة الوزارة، إذ سارعت، في بداية 2022، إلى الدعوة إلى اجتماع للجنة المركزية للاتفاقية، للوقوف على تقدم الأشغال ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي عقدت في 4 يونيو 2019 ومناقشة الحلول التي ستمكن من إكمال البرنامج في الوقت المتعاقد بشأنه. ولاحظت الوزيرة، في الاجتماع نفسه، أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح هذا البرنامج، الذي يهم أكثر من 56 ألف أسرة، مطالبة بمضاعفة الجهود واعتماد مقاربة جديدة من أجل تجهيز الأحياء ذات الأولوية ثم معالجة الاحياء المتبقية التي تتعين إعادة هيكلتها. يوسف الساكت
