الاتجـار بالبشـر… اللبـس الكبيـر

تشابه الوقائع يخلط بينها وجرائم أخرى ومهنيون يحذرون مـن التوسـع في التفسير مع تنزيل قانون الاتجار بالبشر، وتحريك المتابعات بموجبه، والتي تتميز بعقوبات مشددة، تصل إلى المؤبد، في حال ارتكاب الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية، ظهرت انتقادات من قبل متخصصين في مجالات العدالة وحسن تطبيق القانون. ونظرا لخطورة الجريمة وآثارها، فإن المشرع وضع لها تعريفا في استهلال الفصول المتعلقة بها، إذ خصص الفقرة الأولى من الفصل 448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، تأطيرا عاما للجريمة والمقصود بها، محددا المقاصد ومبينا حالات وصف الجريمة، حتى لا تختلط بجرائم أخرى، سيما أن أفعالا مضمنة في الجريمة توجد عقوباتها في القانون الجنائي. وذهب المشرع إلى أن جناية الاتجار بالبشر، هي تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. وأضاف بالنسبة إلى الضحايا الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة، أن جريمة الاتجار بالبشر تتحقق، بمجرد تحقق قصد الاستغلال. ومع انطلاق تطبيق القانون ظهرت نقاشات حول عدد من القضايا، ونحاول في الملف التالي استجلاء موقف المختصين من تطبيقات وتنزيل الفصول المتعلقة بالاتجار بالبشر، وهل هناك مغالاة في التوجه إلى تكييف جرائم متشابهة بها؟ وسبل الخروج من الالتباس والخلط بين الاتجار في البشر والجرائم الأخرى المتشابهة من حيث الأفعال، والمختلفة من حيث مقاصد المشرع. م. ص الدعارة و"الحريك"... وصمة عار المحامية الصغيري أكدت أنهما تفشيا بعد كورونا وعائداتهما تقدر بملايير الدولارات في السابق، كانت الدعارة والهجرة السرية تكيفان على أنهما جنحة، ولو كان الضحايا قاصرين. يحظى المتورطون بعقوبات مخففة، وغرامات بسيطة، لكن بعد تبني المشرع المغربي لجريمة الاتجار في البشر، تغيرت المعادلة، وصار الاستغلال في الدعارة و"الحريك"، جناية تكلف صاحبها عقوبات، قد تصل إلى 20 سنة سجنا. بالنسبة إلى لبنى الصغيري، برلمانية ومحامية بهيأة البيضاء، فإن ظاهرة الاتجار في البشر من أكبر المشاكل، التي تواجه جميع دول العالم، إذ لم تسلم ولا دولة منها، والدليل أنها تحتل الرتبة الثالثة من حيث عائدات الجريمة في العالم، بعد الاتجار في المخدرات والسلاح، إذ تقدر أرباح استغلال الأطفال والنساء وحتى الذكور في الدعارة والهجرة السرية، بملايير الدولارات. وأكدت المحامية أن تعريف جريمة الاتجار في البشر على مستوى الاتفاقيات الدولية، وخصوصا بروتوكول منع وقمع الاتجار في البشر لـ2000، والذي يتماشى مع ما جاء في التشريع المغربي، في الفقرة الأولى من المادة 448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، تحيل بشكل مباشر على الدعارة والهجرة السرية، إذ نجد الحديث عن نقل وتنقيل وإيواء واستقبال والوساطة، وهي عمليات تشكل الركن المادي للاتجار في البشر، تنضاف إليها وسائل محددة تسخر لارتكاب هذه الأفعال، منها التهديد والاختطاف والاحتيال. وشددت الصغيري على أن المتورطين في هذه الجريمة، يعرضون الأطفال والنساء لاستغلال جنسي، عبر إجبارهم على العمل في الدعارة مقابل أجر زهيد، وأن من ميزات هذه الجريمة أنها مستمرة في الزمن، لأن نقل الضحايا واستقبالهم وإيواءهم، هي عمليات حركية تستغرق زمنا لتحقيقها، كما أن الاتجار في البشر تضيف المحامية، جريمة موضوعها الإنسان، الذي هو كائن مقدس حسب الاتفاقيات الدولية، لا يمكن المساس بحقوقه، سيما الحق في الحياة والعيش الكريم، وهو ما تنص عليه جميع الدساتير الدولية. كما تتميز هذه الجريمة، توضح الصغيري، أنها من الجرائم العمدية ومخطط لها، وغالبا ما ترتبط بنشاط عصابات إجرامية دولية تنشط في الدعارة والهجرة السرية، لهذا تحتل الرتبة الثالثة بعد المخدرات والسلاح، من حيث العائدات المالية. ونظرا للظروف الاقتصادية التي يعيشها المغاربة، خاصة بعد أزمة وباء كورونا، وقعت العديد من الأسر ضحية للتشرد وحرم العديد من الآباء والأمهات من مصدر رزقهم بعد تسريحهم من عملهم بعد إفلاس شركاتهم، والنتيجة استفحال الهجرة السرية والدعارة، التي ارتفعت إلى أرقام قياسية بعد كورونا، وهو ما ستؤكده الإحصائيات توضح المحامية، بعد أن استغلت شبكات الفقر لاستقطاب أطفال وفتيات للعمل في الدعارة، تحت ذريعة مساعدة أسرهم ماديا، لكنهم يجدون أنفسهم تحت سيطرة شبكات لها امتداد دولي، وهنا تتحقق الأركان المادية للاتجار في البشر، من خلال إغراء الضحايا بالدعارة وتهجيرهم للعمل فيها في دول أخرى. وتتوقف المحامية عند القانون 27-14، الذي عرف الجريمة وحدد شروطها وحتى العقاب، الذي حسب الفقرة الثانية من الفصل 448 يبدأ من خمس سنوات إلى 10، وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 500 ألف، مبرزة أن هذه العقوبات تتجه نحو التشدد كلما اقترنت بظرف مشدد، سواء كان شخصيا، أي خاصا بالأطراف المقترنين بالجريمة، سواء تعلق الأمر بأب وأم الضحية أو أي شخص له سلطة عليها، أو ظرفا عينيا من قبيل الاختطاف والاحتجاز والتجنيد والاحتيال، هي جريمة خطيرة جدا، تؤكد لبنى الصغيري، لأنها تتخذ غلاف الهجرة من أجل الإيقاع بالضحايا، كما حدث مع مغربيات هجرن للخليج للعمل خادمات، فوجدن أنفسهن مجبرات تحت التهديد والتعذيب يحترفن الدعارة، والأمر نفسه لشباب وقعوا ضحية كمين فوجدوا أنفسهم ضحايا استغلال جنسي. مصطفى لطفي

الاتجـار بالبشـر… اللبـس الكبيـر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات