محاكمة العلبة السوداء لبنك

الدفاع طالب باستدعاء عدد من المسؤولين بالمؤسسة وإجراء خبرة محاسباتية لتحديد الأموال المختلسة في ثالث جلسة لمحاكمة المدير العام لبنك، والبابور الصغير، التي انعقدت أول أمس (الخميس)، بغرفة الجنايات جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، طالب دفاع المتهم الرئيس المدير التنفيذي للبنك، باستدعاء عدد من المسؤولين بالمؤسسة البنكية، من بينهم رئيس لجنة القروض والمدير التنفيذي المكلف بالتنسيق وتحمل إدارة المخاطر ومدير الضمانات، ومدير عام بالبنك ومستشار خاص للمدير العام للقروض، على اعتبار أنهم يشكلون نقطة مهمة في الوصول إلى الحقيقة بالنظر إلى الأدوار التي يقومون بها في البنك، خاصة في عمليات تسليم القروض. وتعددت الطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين، بين استدعاء عدد من الأسماء التي يعتبرونها ضرورية في الملف، بالإضافة إلى إجراء خبرة محاسباتية لتحديد حجم الأموال المختلسة، وإجراء خبرة على الوثائق التي تتهمهم النيابة العامة بتزويرها، كما طالب الدفاع في الوقت نفسه، بتمكينه من الوثائق التي تعتبرها النيابة العامة مزورة للاطلاع عليها، لعدم وجودها ضمن وثائق الملف. ولم يعارض ممثل الحق العام الطلبات التي حملتها مرافعات دفاع المتهمين، خاصة المتعلقة باستدعاء المصرحين الذين سبق أن استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، في حين التمس رفض باقي الطلبات التي تقدم بها الدفاع، لتقرر هيأة المحكمة برئاسة علي الطرشي، حجز تلك الطلبات الأولية للمداولة لجلسة 20 يونيو الجاري، فيما قررت عقد جلسة المحاكمة في 23 من الشهر نفسه، وهو الملف الذي يحمل في طياته العديد من المفاجآت التي ستقف عليها المحكمة في شأن التواطؤ والاختلاسات التي شهدها البنك، وكشفتها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التصريحات التي سبق أن أدلى بها البابور، حول شبهة تورط المتهمين في تلك التلاعبات والاختلاسات والرشاوي التي شهدها الملف، من خلال تمكين البابور من قروض بنكية بقيمة مالية باهظة، دون التوفر على ضمانات كافية. وذكر البرلماني البابور خلال البحث معه بشأن سندات الصندوق المزورة، التي تم وضعها ضمانة لتلك القروض، أن المسؤول عن الزبائن بمركز أعمال الذي تم طرده من البنك، والمعتقل من قبل قاضي التحقيق، هو من جلب سندات الصندوق مسحوبة من بنك ثان ثبتت زوريتها، للتغطية على الاختلاسات التي قام بها في شأن المبالغ المالية، التي أودعها البرلماني بالحساب الخاص بشركتين في ملكيته بواسطة الكمبيالات والشيكات، مفيدا أنه بعد أن اكتشف الأمر سجل شكاية ضده، وأقر له بذلك وحرر له اعترافا بدين قيمته 11 مليار سنتيم، مشيرا إلى أنه ابتزه في مبالغ مالية مهمة وهدايا. واعتمدت النيابة العامة باستئنافية البيضاء على تلك الأبحاث لتوجيه الاتهام، وإحالة المدير العام للبنك المذكور، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي قرر إيداعه السجن المحلي عكاشة، إثر تورطه في ملف الاختلاسات، التي شهدها البنك في قضية البرلماني البابور الصغير، المعتقل على خلفية الملف نفسه، بالإضافة إلى قضايا أخرى، وتمت متابعته من أجل تكوين عصابة إجرامية والتزوير وتبديد أموال عمومية والارتشاء. وشمل قرار الاعتقال كذلك موثقا بسطات ومسؤولا سابقا عن مصلحة الزبائن، ومسؤولا تجاريا في وكالة بنكية، فيما توبعت زوجة المسؤول التجاري في حالة سراح، مقابل كفالة مالية بقيمة 300 مليون، ومنحها قاضي التحقيق مهلة عشرة أيام لوضعها بصندوق المحكمة. كريمة مصلي

محاكمة العلبة السوداء لبنك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رهانـات اقتصاديـة

اختلالات سنوات وراء ندرة الأضاحي

مقالات ذات صلة