مرر بأغلبية مطلقة في لجنة التعليم والاتصال وبنسعيد ينفي إقصاء أي طرف صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس (الأربعاء)، بالأغلبية على مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وامتنع نواب الاتحاد الاشتراكي عن التصويت، علما أن سعيد بعزيز، من فريق حزب " الوردة" قدم تعديلات قبلت الحكومة نصفها، وقال ل"الصباح" إنه اجتهد لكي يسهم في تطوير مشروع القانون، على أمل تقليص مدة العمل المؤقت لأقل من سنتين، وتسريع وتيرة المصادقة على النظام الداخلي خلال 30 يوما من قبل الذين سيتم تعيينهم، ومراجعة تركيبة المجلس الوطني للصحافة. وصوت لفائدة المشروع 16 نائبة ونائبا وعارضه نائبان، مقابل امتناع اثنين من النواب عن التصويت. وقدم الفريق الاشتراكي وحده تعديلات على نص مشروع قانون رقم 15.23 الرامي إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وارتأت باقي الفرق الأخرى أغلبية ومعارضة عدم وضع تعديلات واكتفت بالمناقشة العامة لنص مشروع القانون. وبرر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عدم تقديم فريقه لتعديلات على نص مشروع القانون، لأن حزبه دائما مع تجميع الصحافيين المهنيين، وضد تشتيتهم ومن ثم ارتأى عدم الإسهام في انقسام الجسم الصحافي الذي يحتاج إلى التعاضد والتآزر. وأكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن فريقه البرلماني وضع مقترح قانون كي يحصل توافق بين مكونات المجلس الوطني للصحافة، لكن ذلك لم يحصل. ولتفادي المساهمة في تقسيم الجسم الصحافي، سحب فريقه البرلماني نص المقترح القانوني، وعوضته الحكومة بمشروع قانون. وأكد حسن أومربيط، أن فريق التقدم والاشتراكية، رفض مشروع قانون الحكومة لأنه على حد تعبيره "إقصائي، ويشكل تدخلا في شؤون الجسم الصحافي الذي عليه أن يدبر مجلسه الوطني بشكل مستقل". ورد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على ممثل التقدم والاشتراكية، بأن الحكومة لم تقص أي طرف، بل حاولت تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، ولم تصل إلى نتيجة، ولا يمكن للحكومة ترك الأمور بدون أن تتدخل لتصحيحها بالقانون. وسيتم استكمال المسطرة التشريعية بعرض مشروع القانون أمام الجلسة العامة، قبل إحالته على الغرفة الثانية للمناقشة والمصادقة عليه. أحمد الأرقام
