fbpx
وطنية

التجمع يطالب الداخلية بالتواصل

أيد التجمع الوطني للأحرار مشروع قانون رقم 83.21، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، شريطة التعامل معه بشكل إيجابي يضمن إعادة النظر في المنظومة القانونية والمؤسساتية، المرتبطة بتحسين تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية.
واعتبر محمد شفيق بنكيران، الذي تكلم باسم الفريق التجمعي خلال جلسة المصادقة على القانون المذكور، أن الأمر يتعلق بثورة تشريعية بأبعاد إستراتيجية، لأنه مشروع يمكن أن يشكل أحد المداخل الكبرى لحماية الأمن المائي والطاقي للمغاربة الذي دعا إلى تحقيقهما جلالة الملك .
وشدد بنكيران على الحاجة الملحة لمثل هذه المشاريع الرائدة في تدبير خدمات حيوية للدولة، والابتعاد ما أمكن عن أسلوب المركزية المرفقية وإسناد المسؤولة إلى أطر قادرة على إنجاح المؤسسات وتجنيبها متاهات الديون ومستنقعات الأزمات المؤدية للإفلاس ، مؤكدا أن تنزيل هذا المشروع يحتاج إلى سياسة مواكبة ومصاحبة بشكل دائم ومنتظم لأداء هاته الشركات، بالنظر إلى أن استثمارات عمومية ضخمة ستخصص لهذا الورش الجهوي، منبها إلى أنه لا ينبغي أن ترى هذه الشركات في المرفق المفوض لها إلا مصدر ربح.
وأشار شفيق إلى أن هناك سوء فهم كبير رافق هذا المشروع، وهو ما يحتاج في نظر فريقه إلى خطة تواصلية من أجل إبراز جوانبه الإيجابية وتوضيح أبعاده ومراميه.
وثمن الفريق التجمعي حرص القانون الجديد على ضمان المكتسبات، واستقرار كافة المستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالات التوزيع، وعدم المساس بحقوقهم، التي راکموها خلال سنوات عملهم بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
واشترط شفيق تصويت أعضاء حزبه بالإيجاب على المشروع، بضرورة تنزيله بمنطق اجتماعي وبعد عمومي، يحد من الارتفاع الصاروخي للفواتير حتى لا يثقل كاهل المستهلك.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.