نجح برلماني نافذ، عضو في أحد مجالس الشمال، في الحصول على وعاء عقاري في قلب مدينة "تاريخية"، مملوك لمجلس جماعي، بثمن بخس، وعمل على بيعه في وقت لاحق، محققا ربحا فاق مليارين، ما أغضب زملاءه في المجلس نفسه، وجعلهم يرفعون دعوى قضائية ضده ومراسلة الداخلية. وأفادت مصادر مطلعة "الصباح"، أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الموضوع، ووصلت إلى حقائق متشعبة، مفادها أن حيتان عقار، سبق لها أن استفادت بدورها من وعاءات عقارية في مواقع إستراتيجية وبأثمان "هابطة بزاف"، تماما كما فعل البرلماني النافذ، المنتمي إلى حزب معروف. وعلى ضوء التحقيق نفسه، قررت وزارة الداخلية، منع تفويت أو بيع الوعاءات العقارية المملوكة للجماعات الترابية، إلى منعشين عقاريين. وموازاة مع ذلك، أعدت مديرية الممتلكات بالوزارة نفسها، خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، وركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها. وتقترب وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من إنهاء إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة أو في طور التحفيظ. وجاءت الخطة نفسها، التي وضعتها مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، بعدما كشفت تحقيقات أنجزها ولاة وعمال، تورط رؤساء جماعات في "البيع والشراء" في أراض مملوكة للجماعات، وتفويتها لمنعشين مقربين تحت ذريعة إنجاز "مشاريع تنموية"، تماما كما هو الشأن بالقنيطرة وطنجة وتطوان وفاس وبني ملال، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها. واتخذت الوزارة قرارا، يقضي بإحالة ملفات المخالفين على محاكم جرائم الأموال، لاتخاذ المتعين في حقهم. عبد الله الكوزي
