القانون هدفه تربوي

حدحودي قال إنه يجب منح التجربة الوقت للحكم عليها والقاضي لا يمكنه مخالفة القانون قال الدكتور عبد الحق حدحودي محام بهيأة مكناس، وأستاذ زائر بكلية الحقوق بجامعة عبدالمالك السعدي بطنجة، إن القانون سيكون هدفه تربويا بالأساس، سيشمل محيط الشخص المستهدف، وليس مواجهة الاكتظاظ فقط. وأكد المتحدث نفسه أنه يجب منح الوقت الكافي للتجربة المقبلة حتى نحاكمها في المدى البعيد، مضيفا أن القاضي المغربي له ما يكفي من الجرأة لتطبيق القاعدة القانونية في المشروع الجديد، بعدما مر أمام المؤسسة التشريعية والحكومة. منبها الهيآت الحقوقية إلى التعاون مع مختلف الأجهزة لنجاح هذه التجربة، والبحث في تعليل القضاة لقراراتهم، بدل الهجوم عليهم وقراءة الأمور بشكل سطحي. أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي ما هو تقيمك لقانون صدور مشروع العقوبات البديلة الذي صادقت عليه الحكومة منتصف الأسبوع الماضي؟ > الحدث يبقى ذا أهمية بالغة، أما علميا فالموضوع يتعلق ببدائل العقوبات وليس العقوبات البديلة، لأن مصطلح العقوبات البديلة يفهم منه أن العقاب يبقى هو العقاب، ويتعلق بسلب الحرية، ولكن لو جرى فهم الموضوع وسياقه سنطبق بدائل للعقوبات، ولا مجال لهذه البدائل عن سلب الحريات، ومن هنا يجب أن نربط المسألة بتوجهات "علم العقاب الحديث"، وليس التركيز على الشخص المستهدف من هذا البديل لوحده كيف ذلك؟ > أقصد أن المستهدف هنا ليس بصاحب التصرف الإجرامي، بل إن الأمر يتعلق بوسطه الأسري ومحيطه السوسيوثقافي، الذي يعني أن التدبير البديل هو علاج لسلوك إجرامي داخل الوسط المفتوح الذي يعيش فيه الجاني، وتكون الغاية هو الرفع من مستوى الوعي ومحاولة تأهيل المستهدف المباشر، داخل الحياة اليومية العادية له، دون فصله عن المحيط. المشروع في نظرك يجب أن يمس أطرافا أخرى غير المتورط في الجريمة؟ > نعم هذا ما أقصد، حيث إن البديل يجب أن يكون أداة تربوية وتثقيفية ترقى للوعي الفردي والجماعي والمجتمعي بخطورة الجريمة وانعكاساتها معيقا من معيقات التطور الإنساني، كما أن هذا البديل يجب أن يسير عبر برامج متخصصة، حتى نحدد ما نريد من هذا المشروع، التي يؤمنها القانون ويحرس عليها القضاء، وليس الغرض من هذه البدائل التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في السجون، ولهذا يمكن أن نعتبر أن بديل العقوبة ليس بآلية احتياطية، يمكن اللجوء إليها، بل يجب التأسيس له كونه نظاما يحتاج إلى مجموعة من الأجهزة، وإمكانيات بشرية متخصصة ومالية لتحقيق الأهداف المتوخاة منه. ما هي الأسباب التي عجلت بصدور هذا القانون؟ > من الأسباب الملحة للتعجيل بهذا التدبير، رغبة جميع الجهات والمؤسسات في أن يسهم هذا البديل بشكل قوي في استتباب الأمن بجميع أطيافه وتوجهاته، بالإضافة إلى الرغبة في صياغة علاقات إنتاجية متكافئة تسهم في تطور حياة الفرد وحمايته وتفاعله مع المحيط الذي يعيش فيه، بمعنى أنه وسيلة لإعادة التربية في إطار مفهوم "علم العقاب الجديد". هل في نظرك سيكون هناك تأثير سلبي على الضحية؟ > قانون بدائل العقوبات لم يأت ليهتم بالمتهم، بل بالضحية بالدرجة الأولى، ولهذا سنرى كيف يعمل القانون الجديد في تحريره من آثار القلق الناتج عن الصدمة من الجريمة التي ارتكبت في حقه، وبهذا سيكون هذا البديل قد أسهم بشكل أو بآخر في حماية حقوق الضحية والاهتمام بشخص المجرم، ويجب أن تكون مزاوجة في معالجة القضايا بدون إلحاق الضرر بأي طرف. < كما سبق القول ممكن أن تعرف طريقها إلى النجاح بتوافر أجهزة وإمكانيات بشرية مؤهلة ومتخصصة، بالإضافة إلى التغطية المالية، ولا بد أن نعطي لهذه التجربة حقها من حيث الحيز الزمني، وكذلك من قبل الجهة التي ستعمل على تطبيق هذا البديل، ولا يمكن أن نصدر أحكاما مسبقة وقطعية عليها، بل يجب أن نعطي الفرصة لمشروع القانون، وبعدها يمكن أن نحاكم التجربة والصعوبات التي عرفتها، كما يجب فسح المجال لتطبيق هذا البديل، وأن نوفر له سبل وأسباب نجاحه. هل المؤسسات التي ستساعد القضاء مؤهلة لتكوين السجين في إطار البحث له عن البديل؟ > المشرع حينما يصدر أي قانون أو قرار، لا بد أن يهيئ له ظروف وأسباب نجاحه، وحينما يستغرق القانون مدة من الوقت في النقاش داخل المؤسسة التشريعية وأمام الحكومة وباقي المتدخلين، فهذه البدائل لا تأتي من فراغ، بل هناك دراسات ميدانية وتشخيصية قام بها هؤلاء قبل الشروع في تطبيق هذه البدائل، وكما قلت يجب أن نترك للجهات المكلفة تقييم الصعوبات التي ستعترضها، بعدما تكون قد وضعت يدها نسبيا على بعضها في النقاش الدائر والتشخيص القبلي للتجربة. هل القاضي المغربي مؤهل لإصدار قرارات جريئة، أم سيكون سجين نفسه كما حدث في تفعيل دوريات الاعتقال الاحتياطي؟ > القضاء المغربي مؤهل للقيام بتنفيذ الإجراءات القانونية، التي تسهم في نجاح هذا المولود، والقاضي المغربي له الجرأة في تطبيق القاعدة القانونية، التي صدرت ووافق عليها المشرع المغربي، ومرت بمجموعة من المراحل، ولا يجب أن تكون محل مزايدة من قبل الغير، كما يجب على الجمعيات الحقوقية والرأي العام البحث عن التعليل في اتخاذ القرارات من قبل القضاة، وليس أخذ الأمور بسطحية، كما يجب أن تتظافر الجهود لإنجاح التجربة من قبل كل أطياف المجتمع، والكل من موقعه، انطلاقا من مبدأ الثقة، وهو أساسي في إنجاح أي عملية إصلاح.

القانون هدفه تربوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"وزيعة" في تركة أسرة يهودية

مصرع مغربيين بسواحل إسبانيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات