“شري حبسك” تغيب عن المشروع

حصر الاستفادة منها في الجنح التي لا تتعدى مدة عقوبتها خمس سنوات واستثناء غسل الأموال والإرهاب والمخدرات غاب المقترح الذي دافع عنه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في النسخة الأولى من مشروع قانون العقوبات البديلة بشأن شراء المدد الحبسية عن النسخة التي صادقت عليها الحكومة الخميس الماضي، والتي سنت عقوبات بديلة يمكن الاعتماد عليها عوض العقوبة الحبسية، من خلال مشروع القانون الذي عرف العقوبات البديلة بأنها تلك التي يحكم بها بديلة عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، مع استثناء الجنح التي تكون فيها حالة العود. تدابير العقوبات الحبسية التي جاء بها مشروع قانون رقم43.22، همت العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية، غير أنها استثنت كذلك من تطبيقها عددا من الجرائم. الإرهاب وغسل الأموال... بعيدا عن الاستفادة وضع المشرع استثناءات في شأن الاستفادة من العقوبات البديلة، إلى جانب مسألة المدة الزمنية، وحالات العود جرائم لا يمكن استفادة المدانين بها من العقوبات البديلة، يأتي على رأسها الإرهاب وأمن الدولة، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، ثم غسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي للقاصرين، أو الأشخاص في وضعية إعاقة. العمل لأجل المنفعة العامة... بديلا بشروط وضع مشروع القانون المصادق عليه، تدبير العمل للمنفعة العامة، باعتباره أول تدبير يمكن الحكم به بديلا للعقوبة السالبة للحرية، وهو تدبير لا يستفيد منه المتهمون أقل من 15 سنة، إذ يفترض أن يكون المحكوم عليه بالغا لذلك السن، وتكون تلك الخدمة غير مؤدى عنها وينجز بين 40 و1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، العاملة لفائدة الصالح العام. ويحسب كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها مقابل ساعتين من العمل، لأجل المنفعة العامة، مع مراعاة توافق عند الاقتضاء مع المهنة أو الحرفة التي يمارسها المحكوم عليه، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد. وحدد مشروع القانون المدة التي يجب أن لا يتجاوزها المحكوم بسنة من تاريخ صدورالمقرر التنفيذي ويمكن تمديدها لمدة مماثلة واحدة بقرار من قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك. وفي شأن تطبيق هذا التدبير على الأحداث، فقد ألزم المشرع في حال استبداله للعقوبة الحبسية بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، أن يتأكد قاضي الأحداث من مدى ملاءمة العمل لأجل المنفعة العامة، مع القدرة الجسمانية للحدث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. وحمل مشروع القانون الدولة مسؤولية تعويض الضرر، الذي تسبب فيه المحكوم عليه، والذي له علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق لها الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة بما تم أداؤه، كما أنه في حال إخلال المحكوم عليه بتنفيذ تلك العقوبة، فإنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع حد لهذه العقوبة وتطبق في حق المحكوم عليه العقوبة الحبسية الآلية بعد خصم عدد ساعات العمل المنفذة، والتي يتم احتسابها على أساس يوم واحد لكل ساعتي عمل غير مؤدى عنهما. المراقبة الإلكترونية... الحبس والغرامة في حال الإخلال من التدابير التي نص عليها مشروع القانون في شأن استبدال العقوبات الحبسية، المراقبة الإلكترونية، والتي يتم من خلالها خضوع المحكوم عليه لمراقبة حركة التنقل إلكترونيا، من خلال واحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، ويحدد مكانها من قبل المحكمة وتراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا. وتتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية المحددة في حكم الإدانة، من خلال قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر، أو ساقه بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له، ووضع مشروع القانون عقوبات حبسية وغرامات في حق كل من أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه، أو فر أو تخلص من السوار أو قام بإتلافه، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الصادرة في حقه. تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية نص المشروع على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا للعقوبات السالبة للحرية، في حين نص على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج، وتتمثل هذه العقوبات التي يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها، في مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، وإقامة المحكوم في مكان محدد والتزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، إضافة إلى التقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، فضلا عن التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت، وخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، وتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة. ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن تمديد المدة لسنة أخرى، بناء على طلب المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك، بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات. كريمة مصلي

“شري حبسك” تغيب عن المشروع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات