رفض بثقافة القصاص

الشعباني أستاذ علم الاجتماع أكد أن المغاربة يرفضون أن يحظى المتهم بمعاملة خاصة يطرح سؤال جوهري بعد المصادقة على تفعيل العقوبات البديلة، هل سيتقبلها المغاربة، خصوصا أسر الضحايا، وتمر مرور الكرام، أم ستلقى معارضة شديدة ونقدا لاذعا؟ أسباب نزول هذا السؤال، ردة فعل المغاربة على أي عقوبة مخففة تطول المتهم، إذ قد تصل إلى حد التشكيك في نزاهة القضاة، سيما إذا متع المتهم بالسراح. المغربي متشبع بثقافة وحيدة، تعد حسب وجهة نظره، معيارا للعدل والنزاهة، وهي أن مكان المتهم السجن مع عقوبة مشددة، أما أن يستفيد من السراح أو عقوبات بديلة ستسمح له بالتجول في الشارع أو العيش بمنزله، فهذا يحتاج إلى سنوات حتى يتقبل الغاضبون مغزاه والحكمة منه. بالنسبة لعلي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع، فإنه عندما يتورط شخص في جريمة، تترقب عائل الضحية بفارغ الصبر إنزال العقوبات عليه للتخفيف من مصابها مهما كانت درجته، لكن عندما ترى أن العدالة تساهلت مع المتهم أو أصدرت حكما لا يرضي الطرف المظلوم، تكون هناك ردود أفعال سلبية ضد هذا الحكم، وتطرح تأويلات مختلفة قد تصل إلى حد التشكيك في نزاهة العدالة، لأن المغربي لا يقبل إلا بحكم مشدد وقاس، ويرفض أن يعاين المتهم خارج أسوار السجن ممتعا بالسراح، إذ يعتبر ذلك إجحافا وظلما في حقه. الإنسان المغربي، يؤكد الشعباني، يرفض بشدة أن يحظى المتهم بعاملة خاصة، مثل السراح أو تمتيعه بظروف التخفيف، فمنذ القديم والمغاربة لهم ثقافة واحدة، وهي أن المجرم مكانه السجن، والعدل، أن ينال عقابا قاسيا، وفي حال حدث العكس، قد تنتج عن ذلك، أضرار نفسية واجتماعية. وبخصوص إن كانت هذه الثقافة تعود إلى تشبع المغاربة بثقافة القصاص، كما جاءت في القرآن الكريم، فند الشعباني هذا المعطى بشكل قاطع، بحكم أننا بالمغرب لا نطبق مبدأ القصاص "العين بالعين والجروح قصاص"، لأننا نحتكم لقانون جنائي وضعي، ينظر إلى الجرائم والمخالفات نظرة مخالفة للأحكام الشرعية، والدليل أننا لا نفعل أحكام رجم الزاني وقطع يد السارق. وشدد عالم الاجتماع على أن الاحتكام للقانون الوضعي، تسبب في صدمات ومآس لأسر الضحايا، إذ لم تتقبل التنصيص على تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، أو طرح عقوبات بديلة، مقابل وضعهم في السجن، إضافة إلى مراجعة بعض الأحكام القاسية، مثلا أن يتحول المؤبد إلى محدد المدة، بل في مناسبات يغادر المتهم السجن، رغم أنه قضى مدة قليلة جدا من العقوبة، إذ تسببت هذه القرارات في احتقان كبير لأسر الضحايا، التي تصر على أنه لتحقيق العدل يجب تشديد العقوبة. وبخصوص إمكانية تقبل المغاربة العقوبات البديلة مستقبلا، رجح أستاذ علم الاجتماع هذه الفرضية، مرددا عبارة "مكره أخوك لا بطل"، بحكم أن الرافضين للعقوبات البديلة سيجدون أنفسهم وجها لوجه مع نصوص قانونية تنص عليها، وبالتالي أي معارضة لها ستعرضهم لعقوبات وغرامات، لهذا سيضطرون للتعايش معها سواء رضوا بها أو العكس. وأضاف الشعباني، أنه بعد دخول هذه التعديلات والمستجدات حيز التنفيذ، يجب على الجميع احترامها، لأنه لا يمكن لأي كان مخالفة القوانين الوضعية التي يواجه بها، إذ في حال حدث العكس، أي خالفها أو احتج عليها، سيعرض نفسه لعقوباتها. مصطفى لطفي

رفض بثقافة القصاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمـس سنـوات لموثق مـراكش

الداخلة... "دبي المستقبل"؟

مقالات ذات صلة