سجل انخفاضا في المعاملات بسبب التضخم وارتفاع نسب الفائدة وتراجع القدرة الشرائية رغم التحديات التي يعرفها سوق العقار حاليا، لا تزال هناك فرص كثيرة للشراء والبيع والاستثمار، إذ حسب الأبحاث التي أجريت على منصة Afdal.ma، تستحوذ الشقق على أهم العروض بمعدل سعر يقدر ب 906.425 درهما. وعرفت المعاملات انخفاضا ملحوظا بنسبة 14.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مع انخفاض أكثر وضوحا بنسبة 17.5 في المائة في قطاع الشقق، والذي يمثل الصنف الأكثر تداولا في السوق، وذلك راجع لعدة عوامل من بينها التضخم وارتفاع نسب الفائدة وتراجع القدرة الشرائية، حسب بلاغ من المنصة، توصلت "الصباح" بنسخة منه. وتظل الشقق أكثر العقارات التي يتم البحث عنها على منصة "أفضال"، بحصة 89 في المائة من عمليات البحث خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، متقدمة عن الفيلات بفارق كبير يناهز 3.7 في المائة، وعن البقع الأرضية بفارق 2.4 في المائة، وهو ما يعكس جاذبية الشقق لدى المشترين المحتملين بحكم قدرتهم على تكاليفها، حسب البلاغ. ومن خلال تحليل المعطيات المتعلقة بأسعار العقارات التي يتم البحث عنها على موقع الوسيط Afdal.ma، يلاحظ أن المعدل بلغ 1.04 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الثانية من السنة و1.09 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الأولى. وهما معا في انخفاض مقارنة بالأشهر الستة الأخيرة من 2022، إذ كان متوسط السعر يناهز 1.14 مليون درهم. وبالنسبة للشقق، تراوحت الأسعار في المتوسط 906.425 درهما منذ بداية السنة، وبلغ سقفها أكثر من مليون درهم في مارس الماضي وأدناها 749598 درهما في ماي الماضي. أما الفيلات فيبلغ متوسط سعرها 4.7 ملايين درهم. وتجدر الإشارة إلى أن معدل الأسعار يتأثر بعدة عوامل منها الموقع والحجم والتهيئة وحالة العقار. وعلى العموم، تسجل المناطق الحضرية الشعبية، مثل البيضاء والرباط ومراكش، أسعارا أعلى بحكم جاذبيتها الاقتصادية والسياحية. ورغم التحديات الحالية لسوق العقار، لا تزال هناك فرص كثيرة للشراء والبيع والاستثمار. ولا تزال الشقق هي الفئة التي يكثر عليها الطلب ويستمر المنعشون العقاريون في تلبية هذا الطلب من خلال تقديم مشاريع سكنية جديدة تستجيب لحاجيات المشترين المحتملين. أما الفيلات، فرغم أنها تمثل حصة أقل في السوق، إلا أنها تواصل جذب المشترين الأثرياء الذين يبحثون عن مساكن فاخرة بتهيئة راقية توفر وسائل الراحة والرفاهية، حسب البلاغ.
