حماية القضاة أولوية مجلسهم

المنتصر بالله: لا أحد يجادل اليوم في دور البعد الأخلاقي أكد منير المنتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ما تحفل به مدونة الأخلاقيات من مفاهيم ذات البعد الأخلاقي، تشكل خارطة طريق للمسار القويم في العمل القضائي، ومرشدا واضحا في طريق الاجتهاد الرصين والناجح، مؤكدا أنها مزجت بين الأهداف والوسائل وركزت على ماهية مفاهيم الاستقلال والحياد والتجرد والمساواة والنزاهة والكفاءة والاجتهاد والجرأة والشجاعة الأدبية والتحفظ واللياقة وحسن المظهر. وأضاف المنتصر، في مداخلته أول أمس (الخميس)، بالمعرض الدولي للكتاب في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول « دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دعم قيم النزاهة واستقلال القضاة»، بصفته مستشارا للأخلاقيات، أن لا أحد يجادل اليوم في دور البعد الأخلاقي في البناء الفكري للوظيفة، وفي كل عمل إنساني، ومن ثم في بلورة واقع عملي لا تستبد فيه نظريات الواجب والحق المجردين عن الحمولة الأخلاقية، التي تعطي لهما مكانا صحيحا ذا بعد إنساني، مشيرا إلى أن الأدوار المنوطة بمستشار الأخلاقيات تنقسم إلى قسمين، الأول وقائي يتمثل في التوعية والتحسيس بمضامين المدونة، بينما يتعلق الثاني برصد الاخلالات الواقعة وتمحيص النظر بخصوصها، وهو ما يفرض على المستشار الأخلاقي الإلمام بقواعدها وأعراف العمل القضائي وقواعد السلوك القويم، ومن ثم التكييف الصحيح للفعل وفي ما إذا كان يشكل إخلالا وخرقا للمدونة أم لا. أما محمد زوك، رئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقال إن العالم عرف توجها عاما في العقود الأخيرة نحو التقنين في مجال الأخلاقيات في كثير من المجالات العامة والخاصة، مضيفا أن القانون التنظيمي للمجلس يتضمن في بنوده المادة 106، التي تفرض على المجلس أن يهيئ مدونة للأخلاقيات، ويصادق عليها، وهي التي تم إصدارها ونشرها ويعمل بها حاليا، معتبرا أن الأخلاقيات بصفة عامة هي مجموعة من القواعد، التي تم التعارف على اعتمادها والعمل بها منهجا لخلق مسار سليم في مهنة معينة، مشددا على أن مدونة الأخلاقيات القضائية التي تم نشرها تخاطب القاضي، لكنها خلف ذلك تخاطب بالأساس المتقاضي والمتعامل ليعرف ويتعرف على الحدود التي في إطارها يمارس القاضي مهنته وأداء واجبه الوظيفي. من جانبه أبرز عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المقصود بضمانات تدبير الوضعية المهنية للقضاة، العمل الذي يقوم به المجلس في إطار اختصاصاته في تدبير وضعية القضاة من التعيين، مرورا بالترقية والتأديب، وصولا إلى التقاعد، مؤكدا أن هذا الموضوع عرف تطورات خلال مراحل عديدة من تاريخ المغرب ما بعد الاستقلال، توج بإقرار سلطة قضائية مستقلة، وبتكليف دستوري للمجلس بتولي تنزيل الضمانات الممنوحة للقضاة. وأضاف الشنتوف أن الضمانات غايتها تحصين استقلال القاضي، مؤكدا أن المجلس يستند في تدبير وضعية القضاة المهنية في جميع مراحلها على معايير، وهي قواعد موضوعية يتم الاحتكام إليها، تتكلف بها لجان داخل المجلس. أما حسن الحضري، نائب المفتش العام للشؤون القضائية، فأكد أن استقلال القضاة هو حالة من الصفاء الذهني لدى القاضي، الذي يجب أن يتمتع به وهو يتخذ قراراته أو يصدر أحكامه، التي لا تخلو من أثر على حريات وحقوق الأفراد والجماعات، لذلك يتعين أن يتخذها دون الخوف من أي جهة ولا الحاجة إلى جهة أخرى، ومعنى ذلك، يضيف المتحدث، أن لا تملي أي سلطة على المحكمة أو توحي إليها بالحكم في قضية ما ولا أن تنزع قضية من القضاة أو الحيلولة بينهم وبين إصدار الحكم فيها، أو تعدلها أو توقف تنفيذها. كريمة مصلي

حماية القضاة أولوية مجلسهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء يبدأ التجربة الألمانية

إلغاء‭ ‬حفل‭ ‬بوبا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات