أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عودة النقاش مجددا حول مشروع قانون رقم 77.19 الخاص بالاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، بعد أربع سنوات من عرضه على مجلس النواب دون أن يصادق عليه. وأوضح حموني أن النص ليس مبرمجا حاليا للمناقشة داخل اللجنة المعنية بمجلس النواب، بعد أن تم في وقت سابق تأخيره بعد إبداء تحفظات وملاحظات بشأنه، بأن فريقه مع الانفتاح، من حيث المبدأ على المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم المصالح العليا للمغرب، وتكون فيها فائدة محققة للمواطنات والمواطنين، لكن الواجب يفرض الإنصات لتخوفات مغاربة العالم إزاء التداعيات السلبية المحتملة لمضامين الاتفاقيات المذكورة، على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المهجر. وأكد حموني أمام هذه الوضعية، أن فريقه ملزم بالأخذ بعين الاعتبار تلك المخاطر، وبالتالي بدعوة الحكومة إلى التريث، وإعادة التقييم العميق لسلبيات ذلك، بناء على السيادة الثابتة والراسخة، وكذا على أساس صون المكانة الأساسية التي يحتلها مغاربة العالم والأدوار الطلائعية، التي يلعبونها في تنمية البلاد على كافة الأصعدة. وبرأي رئيس الفريق المعارض، فإنه لا يمكن تجاهل أن عددا من الأسر المغربية قد تصير مهددة بالمساءلة داخل بلدان الإقامة، بسبب تبادل معلومات حول ممتلكاتها بالمغرب. برحو بوزياني
