بينما ظل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، "صامتا"، وهو يستمع للدفوعات التي قدمها فوزي لقجع، لتبرير الأسباب التي دفعت الحكومة لفتح اعتمادات مالية إضافية، خرج إدريس الأزمي عن صمته، معتبرا الأمر "مخالفا للدستور". وأصدر الأزمي، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، والوزير المنتدب السابق المكلف بالمالية، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع الكتاب المجاليين للحزب، نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، "فتوى قطعية"، تفيد أن "تسيير الحكومة للمالية العمومية عبر مراسيم بفتح اعتمادات إضافية، أمر مخالف للدستور وللقانون التنظيمي للمالية، وغير مقبول من الناحية السياسية". وتوقف الأزمي، في اللقاء نفسه، عند لجوء الحكومة المستمر إلى آلية المراسيم في فتح الاعتمادات الإضافية، مع أن "الأصل والأساس هو سلوك آلية قانون مالية تعديلي". وكشف الأزمي، الذي يمني النفس بخلافة بنكيران على رأس الأمانة العامة، أن "الإشكال الإضافي القائم اليوم، هو أن الحكومة لا تعير أي اهتمام لهذه الشروط، ومن ذلك أن المخصصات المعلنة للماء والسياحة، هي أمور تدخل في ظل برامج قطاعية، وليست طارئة، وتحظى بالأولوية كما تدعي الحكومة". عبد الله الكوزي
