بينما ظل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “صامتا”، وهو يستمع للدفوعات التي قدمها فوزي لقجع، لتبرير الأسباب التي دفعت الحكومة لفتح اعتمادات مالية إضافية، خرج إدريس الأزمي عن صمته، معتبرا الأمر “مخالفا للدستور”. وأصدر الأزمي، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، والوزير المنتدب السابق المكلف
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط