fbpx
حوادث

النيابة العامة بالعيون تنفي تعذيب الحيسن

أكدت أن اعتقاله مرتبط بجرائم الحق العام وليس بممارسة حرية التعبير

نفى الوكيل العام باستئنافية العيون، ما تم تداوله بشأن اعتقال محمود الحيسن أحد المتهمين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة العيون في فاتح يوليوز الجاري، والتي شهدت تكسير سيارات خاصة وعمومية وإحراق حاويات القمامة وعرقلة المرور، ما نجم عنه إصابة ثلاثة عناصر من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكد بلاغ الوكيل العام في بلاغ أصدره الخميس الماضي، أن إيقاف الحيسن من قبل الضابطة القضائية جاء تحت إشراف النيابة العامة في إطار الضمانات  المكفولة قانونا بما في ذلك إشعار العائلة في شخص أخيه، بسبب تورطه في ارتكاب جرائم للحق العام، ولا علاقة لها بممارسة حرية التعبير حسب ما تم ترويجه، مشيرا، أن «زعم تعريضه للعنف وسوء المعاملة من قبل الضابطة القضائية»، يبقى مجرد إدعاء إذ لم تتم معاينة أي آثار للعنف عليه لا من طرف النيابة العامة ولا قاضي التحقيق، فضلا عن أن المعني بالأمر لم يشر ولا دفاعه طيلة مراحل البحث والتحقيق إلى واقعة تعرضه للعنف وسوء المعاملة أثناء إيقافه، كما لم يسبق لدفاعه أن تقدم بأي ملتمس لإجراء فحص أو خبرة طبية.
 واعتبر البلاغ أن ما جاء في احد المقالات الصحافية  عار من الصحة ولا يمت للحقيقية بصلة، مؤكدا  أن واقعة إيقافه كانت في 4 يوليوز الجاري بسبب تورطه في أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها مدينة العيون في الساعة الثالثة صباحا من الأول من الشهر نفسه، نتج عنها إلحاق خسائر مادية في سيارات الشرطة والخواص فضلا عن عرقلة وتعطيل حركة السير بوضع متاريس بالطريق العام ورشق رجال القوة العمومية بالحجارة ما نتج عنه إصابة بعضهم بحروج.
 وأضاف البلاغ أنه بعد انتهاء إجراءات البحث مع المعني بالأمر تمهيديا تمت إحالته على قاضي التحقق باستئنافية العيون من أجل جرائم «وضع أشياء في الطريق العام  من شأنها عرقلة المرور وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم  والتجمهر المسلح والمشاركة في ذلك»، ليقرر قاضي التحقيق بعد استنطاقه تمهيديا بحضور محاميه إيداعه بالسجن المحلي في العيون.
يذكر أن مصالح الأمن بالعيون اعتقلت محمود الحيسن، رابع يوليوز الجاري بعدما تعرفت عليه من خلال فيديو بثته تلفزة بوليساريو على صفحتها على فيسبوك أكد فيما بعد أنه يخصه، ليتم تقديمه للعدالة يوم الخامس من الشهر نفسه، ووضع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعيون بـ»تهم التجمهر المسلح ليلا، وعرقلة السير، والاعتداء على موظفين أثناء أداء مهامهم وعلى أملاك ذات منفعة عامة وإلحاق خسائر مادية بالملكين العام والخاص».
 وكان بلاغ لولاية أمن العيون أفاد أن مجموعة من الشباب، بينهم قاصرون، قاموا بأعمال عنف وتخريب للممتلكات العمومية والخاصة بحي الفتح وشارع طانطان بمدينة العيون، وأكد البلاغ  أن الأحداث أتت عقب نهاية مباراة في كرة القدم جمعت بين الجزائر وألمانيا وانتهت بخروج الجزائر من منافسات كأس العالم المقام بالبرازيل.
وأفاد البلاغ أن سيارات خاصة وعمومية تعرضت للرشق بالحجارة و تكسير الزجاج، كما تم إحراق حاويات القمامة وعرقلة المرور، مما نجم عنه إصابة ثلاثة عناصر من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة، وأكد البلاغ أن التحريات جارية لمتابعة المتلبسين بأعمال التخريب وفق القانون.

ادعاءات
أكد بلاغ الوكيل العام أن «زعم الحيسن تعريضه للعنف وسوء المعاملة من قبل الضابطة القضائية»، يبقى مجرد إدعاء إذ لم تتم معاينة أي آثار للعنف عليه لا من طرف النيابة العامة ولا قاضي التحقيق، فضلا عن أن المعني بالأمر لم يشر ولا دفاعه طيلة مراحل البحث والتحقيق إلى واقعة تعرضه للعنف وسوء المعاملة أثناء إيقافه، كما لم يسبق لدفاعه أن تقدم بأي ملتمس لإجراء فحص أو خبرة طبية.
كريمة مصلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى