المشروع لم يحدد فضاءات عمليات الاختراق ومجالاتها
طرحت وزارة العدل للتناقش مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002 كما تم تتمينه وتغييره بموجب القانون رقم 03-03 . ونظرا لأهمية مقتضيات قانون المسطرة الجنائية باعتبارها تمثل الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وبالتالي لمحور مهم من محاور حقوق الإنسان، إن لم يكن أهمها على الإطلاق