أثرت موجة الغلاء التي عرفها المغرب خلال السنة الماضية على استهلاك الأسر والنمو الاقتصادي. وأظهر تحديد الحسابات الوطنية النهائية أن النمو عرف تباطؤا، خلال السنة ذاتها، إذ لم يتجاوز معدل تطوره 1.3 في المائة، عوض 8 في المائة، خلال 2021، بسبب تراجع الأنشطة الفلاحية بناقص 12.9 في المائة. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية أن الطلب الداخلي انخفض بناقص 1.5 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 8.9 في المائة، خلال 2021، ما جعل مساهمته سلبية في النمو الاقتصادي بـ 1.7 نقطة، خلال السنة الماضية، عوض مساهمة ايجابية بلغت 9.5 نقط سنة من قبل. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، خلال السنة الماضية، انخفاضا بناقص 0.7 في المائة، مقابل ارتفاع بـ 6.9 في المائة، سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0.4 نقطة، مقابل مساهمة إيجابية بـ 4 نقط. وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بدورها، تراجعا في معدل نموها، منتقلة من 7.2 في المائة إلى 3.3، خلال الفترة ذاتها، مع مساهمة سلبية في النمو بـ 0.6 نقطة، مقابل 1.4 نقطة. وشهد إجمالي الاستثمار، من جهته، تراجعا في معدل نموه بناقص 6.5 في المائة خلال 2022، عوض ارتفاع بـ 13.8 في المائة، سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتين بدل مساهمة إيجابية بأربع نقط. وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بناقص 12.7 في المائة، خلال 2022، بعد ارتفاع بـ 19 في المائة سنة من قبل. وعزت المندوبية ذلك إلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بناقص 12.9 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بناقص 9.7 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
