منعت سلطات البيضاء المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إلى تنظيمها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح أمس (الأحد)، والتي كان مقررا أن تنطلق من ساحة درب عمر بالبيضاء. وأفادت مصادر مقربة من المركزية النقابية، أن قوات الأمن العمومي، حاصرت بكثافة كل الشوارع والأزقة التي تحيط بمقر النقابة بدرب عمر، بعد إبلاغ مسؤولي المركزية رسميا بقرار المنع، والذي سبق لخليد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للمركزية، في تصريح سابق، الجمعة الماضي، رفضه، مؤكدا تشبث المركزية بقرار الاحتجاج السلمي. وحضرت المئات من النقابيين من مختلف المدن إلى البيضاء للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية، ليفاجؤوا بقرار المنع، وهي المسيرة التي قال بشأنها مسؤول كنفدرالي إنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي، ومن عمق المطالب الاجتماعية والشعبية، وأساسا عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها، التي وقعتها مع المركزيات النقابية في اتفاق 30 أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية. وأعلنت قيادة المركزية تشبثها بالاحتجاج السلمي، وحقها في التظاهر المضمون بالمواثيق الدولية والمكفولة بنص الدستور حيث تحولت المسيرة الممنوعة إلى وقفة للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية، وغلاء المعيشة، وتملص الحكومة من التزاماتها الاجتماعية. وأمام حالة الحصار التي فرضتها القوات العمومية على أزقة وشوارع المحيطة بدرب عمر، ظل المحتجون يسيرون في الساحة القريبة من المقر يرددون الشعارات النقابية المنددة بسياسة الحكومة، وإصرارها على ضرب القدرة الشرائية للمغاربة. وقال العلمي، في كلمة أمام حشود المشاركين في الوقفة أمام المقر، إن الكنفدرالية ترفض الحوار الاجتماعي المغشوش المبني على الابتزاز وعدم تنفيذ الالتزامات، مطالبا بإقرار زيادة عامة استثنائية في الأجور، وحل الملفات النقابية العالقة. ودعا الطبقة العاملة إلى مواصلة التعبئة لمواجهة ما اعتبره قرارات تراجعية تهدد مكتسبات الشغيلة في التقاعد وفي تحقيق المطالب المشروعة. وحضر الوقفة مسؤولو النقابات الوطنية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية، ومسؤولو الاتحادات الجهوية والمحلية، ومناضلو الأحزاب اليسارية، التي أعلنت دعمها للمسيرة، خاصة أحزاب فدرالية اليسار والاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي العمالي، وهيآت مدنية وحقوقية، فيما تعرض العشرات من النقابيين للمنع من التنقل من مكناس، للمشاركة في المسيرة. برحو بوزياني
