أكباش العيد تجر الصديقي إلى البرلمان

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا مكتوبا إلى محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، حول تخصيص الحكومة لدعم خاص لمستوردي الأغنام يصل إلى 500 درهم لكل رأس بمناسبة عيد الأضحى. وأشار الفريق نفسه، في معرض سؤاله أن الحكومة قررت منح دعم مباشر للذين يستوردون الأكباش لمناسبة عيد الأضحى، بتخصيص مبلغ قدره 500 درهم لكل رأس يتم استيراده من الخارج، وفق ما أفاد به الإشهار الصادر عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وأكد الفريق نفسه، أن هذه الخطوة التي جاءت بهدف معلن هو تخفيض تكاليف استيراد الأغنام نظرا لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية، تأتي لتضاف إلى قرار الحكومة إلغاء رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة لضمان توفر الكمية المناسبة من الأغنام في الأسواق المحلية قبل عيد الأضحى، لكن ألم يكن حريا بالحكومة إيجاد صيغة لدعم المواطن الفقير بصفة مباشرة من خلال اعتماد قاعدة الإحصائيات المتوفرة؟ وطالب الفريق نفسه، الحكومة بالكشف عن الكيفية التي سيتم بها ضبط أسعار بيع الأضاحي لفائدة المواطنين في الأسواق الوطنية، وحماية هذه الأسواق من المضاربين والسماسرة الذين ينشطون في هذه المناسبات. وفي انتظار جواب الحكومة عن سؤال فرق المعارضة البرلمانية، ترفض تفعيل المادة الثالثة من قانون المنافسة، بخصوص تسقيف سعر الأضاحي المدعمة التي يتم استيرادها من الخارج لمناسبة عيد الأضحى، وهو ما يساهم في خلق تنافس غير شريف بين المنتوج الوطني والمستورد من الخارج. وارتفعت أصوات كثيرة، مطالبة الحكومة بتسقيف أسعار الأضاحي المدعمة، لتوجيه ضربة استباقية ل»الشناقة»، والحيلولة دون الوقوع في شرك التلاعب بأسعار الأضاحي، على خلفية أن الحكومة قدمت دعما للمهنيين من أجل استيراد الأغنام، وللحفاظ على استقرار الأسعار. وبرأي العديد من المهتمين بقطاع المواشي، فإن الدعم المالي الذي منحته الحكومة لمهنيي المواشي يفرض «تسقيف الأسعار» في مجال بيع الأضاحي، بالنظر إلى خصوصية هذه السنة، التي تميزت بغلاء المعيشة، إذ دعا أكثر من مهتم بالقطاع نفسه، إلى التطبيق الصارم للقانون بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع أسعار الأضاحي كل سنة. وتكون ممارسات المضاربين والوسطاء شائعة خلال عيد الأضحى، بل تتحول إلى مهنة موسمية لمن لا مهنة له، ما يتسبب في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وبذلك يكون الزبون ضحية التلاعبات نفسها. عبد الله الكوزي

أكباش العيد تجر الصديقي إلى البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هلال: الاستعمار في الصحراء انتهى في 1975

التنافس يشتعل بالقسم الثاني

مقالات ذات صلة