توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.4 في المائة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2024. وجاءت توقعات البنك الإفريقي مطابقة لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي سبق أن أكدت في الميزانية الاقتصادية التوقعية أن معدل النمو، خلال السنة الجارية لن يتجاوز 3.3 في المائة، مستندة في ذلك إلى أن الاقتصاد الوطني سيتطور، خلال السنة الجارية، في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار. وأفاد تقرير البنك الإفريقي، حول التوقعات الاقتصادية الإفريقية لـ 2023، أنه يرتقب أن ينتقل النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا من 4.1 في المائة، خلال السنة الماضية، إلى 4.6 في المائة في السنة الجارية، وأرجعت المؤسسة المالية الإفريقية ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي للمغرب، الذي سيسجل نموا بنسبة 3.4 في المائة خلال الفترة «2023-2024». وتوقع التقرير، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية الـ 58 للبنك، المنعقدة بشرم الشيخ، أن يصل التضخم إلى 4.5 في المائة، في المتوسط، خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن العجز الجاري يرتقب أن يبلغ 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أنه يرتقب أن ينتقل النمو الاقتصادي بإفريقيا إلى 4 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يتعزز، خلال السنة الموالية، ليصل إلى حدود 4.3 في المائة. ويجتمع محافظو مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال الدورة الحالية، للتفكير في سبل تعبئة الاستثمار الخاص الذي تحتاجه إفريقيا لتحقيق أهدافها العاجلة، في ما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. عبد الواحد كنفاوي
