أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال كلمة في ندوة "مقاربة النوع في قوانين المالية.. وجهات نظر متقاطعة"، المنعقدة أخيرا، بمراكش، بمبادرة من الهيأة الديمقراطية لنساء المالية، وبمشاركة خبراء مغاربة وأجانب، أن قوانين المالية تكتسي أهمية قصوى في بلورة وتنزيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعتبر أداة مثلى لتحقيق الأهداف في مجال المساواة والعدالة الاجتماعية والنمو المستدام. وجاء في كلمة العلوي، التي تلاها نيابة عنها، محمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة، أنه "يتوجب علينا اعتماد مقاربة شمولية مستجيبة للنوع الاجتماعي في إعداد قوانين المالية، وذلك بغرض تعزيز الوعي الجماعي بأوجه اللامساواة بين الجنسين، والعمل على تقليصها". وأشارت العلوي في كلمتها، إلى أن "من شأن تسيير ماليتنا العمومية أن يشكل رافعة لتعزيز المساواة المرتبطة بالنوع الاجتماعي، لذا بات من المهم تناول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومنح هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها". وأوضحت العلوي أن "تجربة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب، تندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسية لفائدة المساواة بين الرجال والنساء، التي قامت بها المملكة منذ بداية الألفية الثانية، وذلك وفقا لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وأبرزت الوزيرة أن مبادرة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب شهدت تطورا نوعيا، بداية من خلال إحداث مركز الامتياز للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي سنة 2013 كهيئة مخصصة تمثل منصة تكوينية لاكتساب المعارف في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي". وأجمعت تدخلات باقي المتدخلين، على أهمية الندوة في فتح نقاش واسع حول تجربة ميزانية النوع الاجتماعي التي عرفت تطورا نوعيا، وشكلت أداة للسهر على ملاءمة السياسات العمومية والقطاعية، مع أهداف تعزيز المساواة بين الجنسين، وتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص، أساسا للأداء العمومي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء. وأبرز المتدخلون أن الندوة تشكل فرصة للانفتاح على ممارسات جديدة وتقييم الأفكار المطروحة، والتأكيد على ضرورة التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المرتبطة بالوظيفة العمومية وبمدونة الشغل. وقالت زهرة محسن، الكاتبة العامة للهيأة الديمقراطية لنساء المالية، في تصريح لـ"الصباح"، أن الندوة تتناول موضوعا له أهميته وذا راهنية لمناقشة التجربة الرائدة للمغرب في مجال مقاربة النوع في القوانين المالية، المنطلقة سنة 2007. وأضافت محسن أن "المغرب يعد من البلدان التي شرعت مبكرا في تطبيق هذه المقاربة، لتحقيق الأهداف المتوخاة والتطلعات التي وضعت منذ ما يقارب 20 سنة، وتعد الندوة محطة لجميع المتدخلين في هذا المجال، لتبادل الأفكار مع خبراء أجانب ساهموا في هذا الموضوع على مستوى بلدانهم، كما أنها تشكل فرصة لفتح نقاش مع المجتمع المدني والأكاديميين". عادل بلقاضي (مراكش)
