رفضت تناول الكلمة في قضايا رفع الأسعار والمس بالحريات النقابية تحولت جلسة مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء الماضي، إلى فضاء لتبادل الاتهامات والاحتجاج على الحكومة، بسبب عدم تجاوبها مع طلبات تناول الكلمة في آخر جلسة لمناقشة ارتفاع الأسعار، والمس بالحريات النقابية في مؤسسات عمومية تابعة لوزارة الثقافة والتواصل، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير. ورفضت الحكومة مجددا التجاوب مع طلبات تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لممثلي نقابتي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل. وانتقد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، تملص الحكومة من الجواب عن هذه الاستفسارات بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، مؤكدا أن تأجيل الجواب عن الاستفسار المتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، الذي طرحه برلمانيو النقابة بمجلس المستشارين، هو هروب الوزراء من تحمل المسؤولية، ومن تقديم توضيحات حول إمكانية تلبية حاجيات المواطنين. واتهم الكرش، الحكومة بمحاولة الحجر على المؤسسة التشريعية، وترتيب جدولة أعمالها، محذرا من مغبة أن يتسبب هذا الهروب من المواجهة المؤسساتية، في حدوث احتقان اجتماعي بسبب استمرار ارتفاع الأسعار الذي يواجهه المغاربة بصبر وهم يستعدون لاستقبال عيد الأضحى، الذي سيعرف بدوره ارتفاع الأسعار بسبب قلة عرض الأضاحي. وحاول عبد السلام بلقشور، رئيس الجلسة، توقيف لكرش عن الكلام لتجاوزه الوقت المخصص لنقطة النظام، واضطر إلى تعطيل «الميكرفون» بسبب ما قال إنه «تجاوز حدود اللياقة واللباقة». وأكد بلقشور أن الحكومة قالت إنها مستعدة للجواب عن هذا السؤال في جلسة مقبلة، وعوض أن يستمع البرلماني لهذا الكلام، صم أذنيه واستمر في الانتقاد والتهجم، دون طائل، وهو ما اعتبره لكرش محاولة جارية لأجل تأجيل الجواب عن استفسار برلماني إلى ما بعد عيد الأضحى، مضيفا أن الجميع يريد منع النقابيين من الكلام في نقط نظام وفي توجيه الأسئلة، وهذا يضر بعمل المؤسسة التشريعية، التي أصبحت تتحكم فيها السلطة التنفيذية. وبدوره انتقد نورالدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، الوزراء لعدم تجاوبهم مع برلمانيي فريقه، معربا عن أمله في أن تقوم الحكومة بتفسير ديمقراطي للدستور والقانون، عوض التهرب من المساءلة ومساندة الحلقة الأقوى في الأمور الجارية بإدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير، ووزارة الثقافة والتواصل، إذ لم تتمكن من وضع حد للمسؤولين الذين استمروا في المس بالحريات النقابية. ودعا سليك رئيس الجلسة، إلى احترام القانون وعدم الخضوع للحكومة وممارسة الحجر على البرلمانيين وخاطبه «أصبح المشكل معك ومع لونك السياسي وليس مع الحكومة». وتحول المجلس إلى فضاء لتبادل الاتهامات بين رئيس الجلسة والنقابيين، بحضور وزراء تابعوا التراشق الكلامي دون أن يتدخلوا لحسم الموقف. وستتم إثارة هذه القضية في اجتماع مكتب مجلس المستشارين، عبر إحصاء طلبات تناول الكلمة وعدد المرات التي تفاعلت الحكومة معها، وبحث حل ناجع لها، مع مراجعة النظام الداخلي للمجلس لأجل تطوير ممارسة إعمال الرقابة على الوزراء. أحمد الأرقام
