الرئيس الجزائري طار إلى البرتغال بعد مغادرة أخنوش واستقبل بشعار "مزور جابوه العسكر" وضعت إستراتيجية المغرب في تقوية علاقاته الإيبيرية، الجارة الشرقية في موقف حرج، إذ لم يتردد رئيسها عبد المجيد تبون في طلب زيارة إلى لشبونة، أياما قليلة بعد انعقاد الدورة الرابعة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب والبرتغال وتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات عديدة، وإطلاق نقلة نوعية في علاقاتهما، انطلاقا من الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعهما. ويهرول تبون خلف طائرات الخطوط الملكية التي تقل وفودا حققت نجاحات في تقوية نسيج علاقات تنذر بتلقي «الكابرانات» ضربات على النموذجين الإسباني والأمريكي، تزامنا مع صدور تقارير تفيد بتبني البرتغال موقف مدريد من سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، رغم أن الزيارة كلفت ساكن قصر المرادية تعليقات ساخرة من مواطنيه الذين استقبله بعضهم في لشبونة بشعارات من قبيل «تبون مزور جابوه العسكر ماكاينش الشرعية» و «الشعب طور راه يقرر دولة مدنية». ولم يجد تبون في استقباله بلشبونة إلا موظفا في المطار مرفوقا بالسفير الجزائري، ليقتاداه إلى بلدية المدينة، حيث استقبله النائب الثاني لوزير خارجية البلد المضيف، ما أثار جدلا واسعاً بين الجزائريين على وسائل التواصل، إذ أشارت التعليقات إلى أن الاستقبال المخصص للرئيس تبون كان باهتا لا يليق برئيس دولة، بعدما تم استقباله على المطار من قبل مسؤولين دبلوماسيين وليس من قبل رئيس الدولة، كما هو معمول به خلال الزيارات الرسمية بين الدول. وأشارت تقارير إعلامية جزائرية، إلى أن القنوات الدبلوماسية للجارة الشرقية لم تتحدث عن الزيارة كما هو معهود مع الزيارات المبرمجة مسبقا، لأنها تمت على عجل عقب زيارة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى البرتغال والخروج بتصريحات حول دعم لشبونة لمغربية الصحراء، ما عزز الاعتقاد بأن هذه الزيارة لها خلفيات سياسية كبيرة . ووقع المغرب والبرتغال 12 اتفاقا في عدد من المجالات الإستراتيجية بهدف تعزيز التعاون الثنائي، خلال حفل ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وأنطونيو كوسطا، رئيس الوزراء البرتغالي لمناسبة الدورة الـ14 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم العالي والصناعة التقليدية والتضامن الاجتماعي، والعدل. وجددت البرتغال دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت في 2007، والتي تعتبرها مقترحا واقعيا وجادا وموثوقا من أجل حل معتمد، في إطار الأمم المتحدة، لقضية الصحراء، إذ أكدت الحكومة البرتغالية في الإعلان المشترك الذي توج أعمال الاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، دعم بلادها للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف. واتفق الطرفان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي للملف الصحراء، مؤكدين دعمهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 ، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق. ي. ق
