بركة يتعهد بوضع تصنيفات جديدة لاختيار شركات «معقولة» يشتغل المشرفون عليها بجدية لم يتردد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في إطلاق النار على مكاتب الدراسات، التي تبرم اتفاقيات مع وزارته وباقي المتدخلين، محملا إياها مسؤولية العبث المسجل على مستوى الطرق القروية. وكشف الوزير، أول أمس (الاثنين)، في معرض جوابه عن أسئلة برلمانيين أن تلك المكاتب لا تقوم بإعداد الدراسة بالشكل المطلوب لتهيئة الطرق، ملمحا إلى وجود عمليات غش في إنجاز الدراسات، معتبرا أن المشاكل الكبيرة التي تعرفها الطرقات سببها مكاتب الخبرة. وحمل المسؤول الحكومي تلك المكاتب مسؤولية الحالة السيئة لعدد من الطرق الحديثة الإنجاز، دون أن يسلم المقاولون الذين عهدت لهم صفقة الإنجاز من اتهاماته، متعهدا بوضع تصنيفات جديدة لمكاتب الدراسات لاختيار المكاتب "المعقولة"، والتي تشتغل بجدية قصد إيلائها الأولوية لإنجاز مشاريع الدراسات. وقال وزير التجهيز والماء ردا على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن وزارته ليست وصية على إصلاح الطرق القروية، التي تدخل ضمن خانة الطرق غير المصنفة، وإنه رغم عدم اختصاص الوزارة في إصلاح هذه الطرق، فقد عملت على إدخالها في مخطط وطني لإصلاحها، في إطار شراكة مع الجماعات لصيانة الطرق المهترئة. وسجل الوزير أن 62 في المائة من الطرق (المصنفة) توجد في حالة متوسطة أو حسنة، في أفق رفع هذه النسبة إلى 67 في المائة. ولم تصمد طرق حديثة الإنجاز أمام طلائع موسم الأمطار، إذ كشفت التساقطات القليلة الأخيرة، النقاب عن خروقات في أوراش مسالك جماعية كانت موضوع مراسلات من أعضاء مجالس إلى السلطات الإقليمية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية. وسجلت المراسلات المذكورة أن فتح أظرفة صفقات للتكسية السطحية للطرق بواسطة تقنية ما يعرف بـ "بيكوش"، عرفت خروقات أخلت بمقتضيات القانون، المنظم للصفقات العمومية، لجعلها ترسو على شركات بعينها، وإقصاء كل الشركات المتنافسة. ونبهت مديرية الطرق إلى وجود تلاعبات تورط المقاولين ومكاتب خبرة، خاصة في ما يتعلق بالمواد الأولية المستعملة في الأشغال والمستخرجة غالبا من مقالع عشوائية وتدر الملايير من الأرباح غير المشروعة، وتهدد بكوارث بيئية في محيط أوراش أصبحت تهدد الفرشة المائية. وتلقى مديرون جهويون للتجهيز والماء، تبعا لزيارات قام بها مسؤولون بمديرية الطرق، مراسلات بخصوص خروقات ارتكبت، من قبل شركات أشغال عمومية تتعلق بتهيئة مقلعها. وكشفت الوثائق التي تحمل توقيع مدير مديرية الطرق بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن خروقات خطيرة، من قبيل تجاوز أصحاب مقالع أوراش طرقية المناطق المحددة للاستغلال وخرق المقتضيات، المتعلقة بالمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى خروقات أخرى متعلقة بمقتضيات دفاتر التحملات، خاصة عدم انتظام سجلات الكميات المستخرجة وغياب ترقيم الصفحات، وعدم مطابقة وصولات الشحن للمعطيات المسجلة في السجلات المذكورة. ولم تتردد الشركات الغارقة في ريع الصفقات العمومية في تجاوز العمق الملتزم به، والمحدد حسب الدراسات التقنية في مترين، إذ وصل عمق الحفر في بعض المواقع إلى أكثر من سبعة أمتار. ياسين قُطيب
