أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، عاملة مهاجرة بشهرين موقوفي التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة، لأجل "المشاركة في تزوير وثائق المعلوميات والمشاركة في إتلاف معلومات مخزنة في النظم المعلوماتية لإدارة الجمارك" طبقا للفصل 129 والفقرة 7 من الفصل 607 من القانون الجنائي، والفقرة السابعة من الفصل 281 من مدونة إدارة الجمارك. وقضت بإرجاع كفالة تسريحها بعد خصم الصائر والغرامة، وأدائها 96 مليون سنتيم غرامة لإدارة الجمارك، قيمة سيارة استوردتها بشكل مؤقت خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وباعتها، بعدما توبعت في ملف جنائي مع 3 متهمين آخرين حكموا غيابيا بالعقوبة والغرامة نفسيهما لأجل التهم ذاتها، وأدائهم غرامات للجمارك تراوحت بين 17 و41 مليون سنتيم. ويأتي الحكم على هؤلاء المهاجرين الأربعة، بعد أسبوع من توزيع القسم نفسه 10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ بتساو على خمسة عمال مهاجرين استوردوا سيارات بشكل مؤقت وباعوها وتواطؤوا مع جمركي بالناظور محكوم بسنتين حبسا نافذا، لإدراجها ضمن لائحة السيارات العائدة إلى الديار الأوربية، مع أداء كل واحد منهم 5 آلاف درهم غرامة. حميد الأبيض (فاس)
