رجلا أعمال في احتيال على إماراتيين وفرنسيين

خمس سنوات على انطلاق محاكمتهما ابتدائيا بالنصب في مشروع مدينة طبية يمثل رجلا أعمال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، غدا (الخميس)، من أجل جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال مشتركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، في ملف يتعلق بالنصب في مشروع استثماري، عمر بالمحكمة أزيد من خمس سنوات، إذ سجل في أكتوبر 2019، بعد مدة أخرى قطعها بالتحقيق التفصيلي وقبلها في أبحاث الشرطة القضائية. وشهدت محاكمة المتهمين عراقيل وتأخيرات، بعضها خارج عن الإرادة وأخرى بسبب إجراءات قضائية، إذ توقفت في زمن الطوارئ الصحية، وما لبثت أن استؤنفت في دجنبر 2021، وشهدت سبعة تأخيرات بسبب عدم إنجاز الخبرة قبل الحكم باستبدال الخبير، ثم التأخير من جديد في مارس الماضي لإنجاز الخبرة ورفض إرجاع جواز السفر ورفض طلب فتح الحدود، مع إنذار الخبير العقاري لإنجاز المهمة المطلوبة تحت طائلة الاستبدال من جديد، وغيرها من أسباب تأخير الملف. وأطالت التأخيرات سالفة الذكر أمد المحاكمة، في جرائم وجهت لرجلي الأعمال وزوجة أحدهما، في مشروع مدينة طبية، وهو الملف الذي انطلق بشكاية من الطبيب الفرنسي ومدير مركزي لشركة التسويق الإماراتي، يتهمان فيها رجلي الاعمال المعروفين بالنصب عليهما وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله. وتعود وقائع القضية إلى قرار للطبيب الفرنسي بإنجاز مشروع مدينة طبية سياحية على مساحة تزيد عن هكتار ونصف هكتار بمنطقة أكدال، وحظي بموافقة جميع المصالح المعنية،وضمنها إدارة أملاك الدولة، كما دفع 350 مليونا الثمن التقويمي للعقار، وبعد سنتين من انتظار توقيع عقد البيع مع إدارة أملاك الدولة، قرر استرجاع أمواله والعدول عن فكرة الاستثمار، قبل أن يلتقي بالمتهم الأول الذي قدم له نفسه بأنه ممثل لشركة استثمارية إماراتية، مقترحا عليه تمويل المشروع بأموال الإمارات، ليوافق الطبيب الفرنسي، ثم يلتقي المتهم الثاني الذي جلبه الظنين الأول، ووصفه بأنه مدير بالشركة الإماراتية، وهو المكلف بتهييء الملف، قبل التوقيع عليه من قبل المديرين المركزيين للشركة الأم. إلا أن المشتكى بهما استغلا الفرنسي وبمجرد حصولهما على التراخيص، شرعا في بيع الشقق للخواص، معتمدين فقط على التصاميم، دون الشروع في البناء، وهو ما يخالف دفتر تحملات المشروع الذي يتضمن إنشاء مدينة طبية تشتمل على مصحة وفندق وشقق، وأن الشقق يتم تجهيزها بالوسائل الطبية لإيواء المرضى، سيما الذين يفدون رفقة أفراد من أسرهم، للإقامة بالمدينة الطبية طيلة فترة العلاج، وبالتالي فإن الشقق والفندق ملحقة بالمصحة في مشروع واحد متكامل، ولا يمكن فصلها عنه أو بيعها للأغيار. وتطورت الأحداث بعد ذلك لتصل إلى الوكيل العام للملك ومنه إلى وكيل الملك، في إطار شكاية ضد المتهمين وزوجة أحدهما، ليحالوا على قاضي التحقيق الذي حجز جوازات السفر وأغلق الحدود في وجه المتهمين. المصطفى صفر

رجلا أعمال في احتيال على إماراتيين وفرنسيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إرشاء أمنيين يورط زوجة بارون

"السورسي" لمهاجرين بالناظور

مقالات ذات صلة