بركة يستنجد بالوزراء في حرب الماء

اعتبر أن المسؤولية مشتركة وليست حكرا على القطاع الوصي لم يجد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بدا من طلب النجدة من باقي الوزراء في معركة ضمان الأمن المائي، إذ شدد في كلمة له خلال فعاليات النسخة التاسعة من اليوم الوطني للمهندس المساح الطبوغرافي، على أن المسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات الوزارية وعموم المتداخلين، وليست حكرا على القطاع الوصي. ودعا بركة إلى تضافر الجهود بين جميع القطاعات والهيآت، وعدم إغفال الجانب التربوي والتوعوي الذي يحسس بأهمية هذه المادة الحيوية وترشيد استعمالها، وذلك في افتتاح الفعاليات المنظمة، نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تحت شعار «الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالاستثمار، رهانات لضمان الاستدامة»، بحضور عدد من ممثلي الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة. وأبرز الوزير أن الأمن المائي شرط لتحقيق الأمن الغذائي نظرا لترابطهما، موضحا أن 85 في المائة من الموارد المائية المعبأة تستعمل لسد حاجيات قطاع الفلاحة، الذي يمثل محركا للتنمية الاقتصادية وآلية ناجعة لضمان التنمية في العالم القروي، ومحورا هاما للاقتصاد الوطني بمساهمته بـ 15 في المائة من الإنتاج الإجمالي الخام، منوها بما تم تحقيقه من أجل توطيد دعائم مهنة الهندسة الطبوغرافية والنهوض بها، وكذا اعتماد نهج الشراكة المثمرة والمنفتحة على مصالح وزارة التجهيز والماء بالخصوص، وعلى مختلف الفاعلين التنمويين على العموم، على اعتبار أن المهندس المساح الطبوغرافي يساهم في تنمية البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة، كما يعتبر ركنا أساسيا في مختلف المجالات التنموية التي تعرفها بلادنا، لما تكتسيه مهنة الهندسة الطبوغرافية من أهمية في جمع وقياس وتحليل البيانات والمعلومات الجغرافية، والدور الهام للمهندس الطبوغرافي في مجالات الدراسات والتخطيط والخبرة العقارية. وأكد بركة أن قضية الأمن المائي تكتسي أهمية قصوى في بلادنا، ما يستوجب تكثيف الجهود وتعبئة جميع المتداخلين لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعيشه المملكة، مذكرا بالعناية التي يوليها جلالة الملك للأمن المائي والغذائي معا، مستحضرا في ذلك التوجيهات الملكية التي جاءت في جلسة العمل التي ترأسها جلالته في 9 ماي الجاري، والتي خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، حيث ركز فيها جلالته على عمل الحكومة في تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والصغرى والمتوسطة ومحطات تحلية مياه البحر، وتسريع الربط بين الأحواض المائية لنهر سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وسجل الوزير أن المكتسبات المسجلة تترجم الإرادة القوية لمواكبة التقليص من الفوارق بين الجهات برصيد عقاري متنوع للبلاد، يشمل على سبيل الذكر لا الحصر، 152 سدا كبيرا و136 سدا صغيرا، و16 منشأة لتحويل المياه و12 محطة لتحلية مياه البحر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، مبرزا أن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذه الأملاك العمومية وحمايتها وتثمينها من خلال إرساء إطار مرجعي وتدبيري وتشاركي. ياسين قُطيب

بركة يستنجد بالوزراء في حرب الماء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوداد والمنتخبات تربك البطولة

" نقطة إلى السطر" على "الأولى"

مقالات ذات صلة