رهان كبير على الغزاوي للقطع مع تسويق المنتوج السكني بثمن مرتفع لم يكن بدر الكانوني، المدير العام السابق لمؤسسة العمران، الذي استقدمه صلاح الدين مزوار في ظروف غامضة، لتولي المهمة نفسها، إذ قضى فيها أكثر من 10 سنوات، يدرك أن نهايته على رأس المنصب نفسه، ستكون على هذه الشاكلة. وتلقى الكانوني الذي بات نقابيون يلقبونه بـ "المعمر"، على خلفية المدة الكبيرة التي قضاها على رأس مؤسسة العمران، دون أن يحقق نتائج مرجوة، رغم منحه الإمكانيات المالية والعقارية، وتحويل المؤسسة إلى "منعش عقاري" كبير، (تلقى) نبأ الاستغناء عنه، وهو في "كوت ديفوار"، ما جعله يذرف الدموع، ويصاب بصدمة قوية، وهو الذي كان يمني النفس بالاستمرار، مديرا عاما، رغم أنه قضى سنوات دون أن يحقق نتائج مرجوة. وسيقود حسني الغزاوي، المؤسسة نفسها، وهو خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، وجاء إلى المؤسسة نفسها، من خارج أسوارها، إذ يأمل ضحايا المدير، الذي كان، من أطر وموظفين وقاطني دور الصفيح، أن يصحح صورتها التي اهتزت في السنوات الأخيرة، وهو ما جعل المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، تهاجم مديرها العام منذ الشهور الأولى بعد تعيينها. وقبل الإطاحة بالكانوني، الذي جاء إلى المؤسسة نفسها، من قطاع النسيج ببرشيد، ارتفعت أصوات برلمانية، مطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، بخصوص الخروقات والاختلالات التي تطوق المؤسسة نفسها، وافتحاص ماليتها، وطريقة تفويت الصفقات التي يستفيد منها محظوظون، رغم خطاب "الحكامة المغشوش" الذي يروج داخل فضاء المؤسسة نفسها. وفضحت تدخلات العديد من نواب أعضاء في لجنة الداخلية، أسرار ما يجري داخل المؤسسة نفسها، وفي بعض فروعها، سواء على مستوى الفشل في إنجاز وإتمام مشاريع دشنها جلالة الملك، أو على مستوى تفويت الصفقات لبعض مكاتب الدراسات المحظوظة، أو الشركات والمقاولات التي تشتم من طريقة تجهيزها للتجزئات السكنية روائح فساد كريهة. وهاجم نواب العديد من الفرق النيابية المؤسسة نفسها، وأعلنوا في أكثر من مناسبة أمام الوزيرة الوصية، فشلها في محاربة دور الصفيح، وتحولها إلى "منعش عقاري كبير"، إذ وصفها أحد البرلمانيين بـ "الغول". وتحوز مؤسسة العمران وعاءات عقارية تابعة لأملاك الدولة، أو الجموع بأثمنة بخسة لا تتعدى في بعض الأحيان 30 درهما للمتر، وتعيد بيعها بأثمنة صاروخية وغير معقولة، نظير ما حدث في البيضاء والقنيطرة، إذ وصل سعر المتر الواحد إلى رقم خيالي. ولم يعد من شغل لدى المؤسسة نفسها، طيلة السنوات السابقة، سوى تحقيق الأرباح بحثا عن توزيع "البريمات الدسمة" بين صناع القرار فيها، وهم من الأصدقاء المتحابين في "الصفقات"، بدل إيجاد حلول لمشاكل السكن للمواطنين بأثمنة معقولة. وتماطلت الشركة في عهد المدير المستغنى عنه، في تجهيز مئات الهكتارات التي حصلت عليها في سياق كذبة محاربة السكن غير اللائق، وتريد الحصول على التسليم النهائي، رغم أنها لم تنجز المرافق والتجهيزات الخاصة بالتجزئات، كما أنها تحتفظ بخزان كبير، ترفض تسويقه لأسباب غامضة. ع. ك
