شهد دوار "الكدية" بمراكش، الجمعة الماضي، فضيحة جنسية مدوية تتمثل في اغتصاب رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر على يد "بيدوفيل". وحسب مصادر "الصباح"، كشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه متزوج وأب لثلاثة أطفال، تربطه بأم الضحية علاقة جوار. وأضافت المصادر ذاتها أن والدة الضحية أم عازبة، اضطرت إلى ترك فلذة كبدها عند جارتها، زوجة المشتبه فيه، لاضطرارها إلى العمل، وأوصتها بالعناية بها. وأفادت مصادر متطابقة أن جارة الأم احتفظت بالرضيعة لديها بالمنزل، وظلت تعتني بها ريثما تعود والدتها في المساء، إلا أنه، في غفلة منها، امتدت إليها يد الزوج "البيدوفيل" الذي قرر الدوس على ضميره باستباحة جسد رضيعة، رغبة منه في إشباع نزواته الجنسية الشاذة. وأوردت المصادر أن المشتبه فيه قضى وطره من الضحية، بعد أن اختار توقيت ومكان ممارسة شذوذه، معتقدا أن صغر سن الضحية سيجعله بعيدا عن الشبهات، قبل أن تتفجر الفضيحة بعد اكتشاف الأم آثار الاعتداء على الجهاز التناسلي لابنتها. وأوضحت مصادر "الصباح" أن اكتشاف الأم تعرض فلذة كبدها لاعتداء وحشي، جعلها تتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية، تتهم فيها أحد جيرانها بممارسة الجنس على رضيعتها. واستنفرت خطورة مضامين الشكاية المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، التي باشرت تحريات دقيقة وأبحاثا ميدانية، قبل أن ترافق الأم إلى المستشفى لإخضاع الرضيعة لفحص طبي دقيق، أكد تعرضها لاعتداء جنسي بإصدار شهادة طبية تكشف واقعة الاغتصاب. وأمام تطورات القضية، أشعرت الشرطة القضائية النيابة العامة بتفاصيل نتائج الفحص الطبي وحيثيات الجريمة، ما حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى إصدار أوامره بإيقاف المشتبه فيه، تجنبا لفراره، إذ تم اقتياده للتحقيق معه حول الأفعال الإجرامية الخطيرة المنسوبة إليه. وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد ما إن كان الموقوف متورطا في اغتصاب أطفال وقاصرين واستغلالهم جنسيا، قبل افتضاح شذوذه. وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معه، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لخطورة أفعاله التي تكتسي طابعا جنائيا. ودخلت على خط الفضيحة الجنسية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بإصدار بلاغ وصفت فيه جريمة الاعتداء على رضيعة في شهرها السادس بالوحشية والهمجية والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان. وأعلنت الجمعية الحقوقية دعمها لوالدة الضحية بكل الوسائل المشروعة، بما فيها مؤازرتها أمام القضاء. ولبشاعة الواقعة الإجرامية، حملت الجمعية الدولة والقضاء المسؤولية في جرائم الاغتصاب والانتهاكات المتعلقة بالعنف والاستغلال الجنسي للأطفال، بسبب تساهلهما مع مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم، مطالبة بتغيير جذري للقانون الجنائي، باعتبار "البيدوفيليا" وكل أشكال العنف الجنسي ضد الطفلات والأطفال جرائم تتطلب أقصى درجات من العقاب. محمد بها
