تظلمات تصل إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة امتهن بعض الوزراء الكذب، والهروب من قول الحقيقة، ردا على المراقبة التي يفرضها برلمانيون من مختلف الفرق على أعضاء الحكومة. وأمام توالي تهرب بعض الوزراء من قول الحقيقة، اشتكى نواب وزراء إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، من أجل عرض مناقشة الموضوع مع عزيز أخنوش، بصفته رئيسا للحكومة، ووصيا على عمل الوزراء. ويستعين بعض الوزراء، عندما يمثلون أمام أعضاء البرلمان، بأجوبة مكتوبة من قبل موظفين، غالبا ما تنقصها الدقة والمعلومة الصحيحة، وهو ما يغالط الرأي العام، ومعه سكان الدوائر الانتخابية التي يطرح ممثلوها في المؤسسة التشريعية أسئلة محددة وواضحة، لكنهم يتلقون أجوبة فيها الكثير من المغالطات والكذب. في السياق نفسه، وجه رئيس لجنة برلمانية دائمة، رسالة احتجاج إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عنوانها "مصداقية جواب وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة، على سؤال حول الاستثمار في القطاع المعدني". وقال المصدر نفسه، في رسالته المرفوعة إلى رئيس مجلس النواب، "سبق أن تقدمت بتعقيب على سؤال طرحه أحد نواب فريق من الأغلبية الحكومية على وزيرة الانتقال الطاقي، حول الاستثمار في القطاع المعدني". وتضمن جواب الوزيرة على التعقيب، معطيات مغلوطة، إذ قالت إنها غيرت المرسوم الذي تحدثت عنه، بمرسوم جديد يتضمن مقتضيات مخالفة للمعطيات التي تقدمت بها. وبعد التحري والتدقيق حول هذه الواقعة، من قبل البرلماني نفسه، اكتشف أن "المرسوم الجديد الذي تحدثت عنه المسؤولة الحكومية، لم يصدر بالجريدة الرسمية في الوقت المناسب، وأنه صدر في وقت لاحق عن الجلسة موضوع النقاش نفسه". وبالنظر لما سبق، واعتبارا للمكانة الاعتبارية والدستورية للمؤسسة التشريعية، التمس رئيس اللجنة نفسها، من رشيد الطالبي العلمي، بصفته رئيسا للمؤسسة التشريعية، لفت انتباه رئيس الحكومة حول ضرورة أن تتضمن عناصر أجوبة الوزراء معطيات دقيقة على أجوبة البرلمانيين، وتتسم أيضا بالمصداقية. ع. ك
