رؤساء جماعات يشتكون لبركة من تواطؤ الوصاية في «بلوكاج» للانتقام منهم لم يتردد رؤساء ينتمون لحزب الاستقلال في طلب تدخل قيادة الحزب لدى وزارة الداخلية، لإنهاء طوق التأشير على أعمال وقرارات مجالسهم، متهمين العمال بالانتقام منهم وممن انتخبوهم. ووصل غضب بعض الرؤساء حد تقديم استقالتهم، احتجاجا على ما مورس عليهم وعلى سكان جماعاتهم، من ظلم وحيف و"بلوكاج" علق جميع برامج التنمية المبرمجة، كما هو الحال بالنسبة إلى عمر دشري، رئيس جماعة مزم صنهاجة بإقليم قلعة السراغنة، الذي علل استقالته بعدم المصادقة على برمجة فائض مالي بـ 375 مليونا، بقي مجمدا دون التأشير عليه من قبل الوصاية منذ 19 يناير 2022، أي لقرابة سنة ونصف. وكشفت رسالة الاستقالة النقاب عن تواطؤ سلطة الوصاية في "بلوكاج" زاد من معاناة السكان، "الذين انتظروا إنجاز مشاريع أغرقت في متاهة انعدام التواصل وسياسة الأبواب المغلقة، من قبل السلطات الإقليمية، التي رفضت التجاوب مع عشرات المراسلات وطلبات الدعوات إلى عقد لقاءات". واستغربت رسالة الاستقالة التي توصلت "الصباح" بنسخة منها حرمان جماعة من حق التصرف في مالها لتنفيذ مقررات تتعلق بتهيئة مركز الجماعة لبناء منشآت ومرافق وصيانة أخرى وتهيئة شبكة طرق وتسييج مقابر وتوسيع شبكة الربط بالكهرباء وسد الخصاص المهول المسجل في عدد الأعمدة والأسلاك الكهربائية، وإنجاز دراسات تقنية وبناء خزانات مائية وإصلاح نقاط تزود بالماء "سقايات". وأكد دشري أن ما تضمنته استقالته من أسباب ليس إلا قليلا من أشهر الضياع التي عاشتها جماعته في السنوات الأخيرة بسبب أزمة مفتعلة، مذكرا بأنه سبق أن قدم استقالته في 2020 ورفض العامل تسلمها واستعمل في حقه مسطرة العزل، معتبرا أن ما يقع في جماعة مزم صنهاجة عقاب جماعي للرئيس، ولمن انتخبوه بذنب لم يقترفوه. وتعتبر مجالس جماعات متأخرة في إعداد برامجها أن تشديد المراقبة القبلية المطبقة، من قبل بعض العمال غير مبرر، بالنظر إلى أن هناك مراحل لاحقة من المواكبة والتتبع، وهي مراحل حاسمة في تقييم نتائج البرامج التنموية، التي سطرتها المجالس في برنامج عملها، ومن شأنه الكشف عن مدى ملاءمتها لحاجيات السكان وإشباع حاجاتهم الضرورية، حسب ما نصت عليه المادة 272، من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تفرض على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها، من خلال دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة ونشرها. ووجدت جماعات ترابية نفسها في وضعية تيه على مسارات التنمية وتجويد الخدمات وتحسين الموارد، وندد أعضاء مجالسها بما اعتبروه عرقلة أو تأخير صدور برامج التنمية، وما نجم عنه من تخبط في التفاصيل اليومية، والحرمان من خارطة طريق متوسطة المدى، ترسم للجماعات المسار الذي يجب أن تسير فيه، في علاقة بإمكاناتها وبالمهام الموكلة لها، وتفاعلا مع انتظارات وحاجيات السكان. ياسين قُطيب
