جماعة البيضاء تقوم بمراجعات «لايت» بحساب الحجم وليس رقم المعاملات والعشوائي يغزو المدينة يصادق مجلس المدينة البيضاء، اليوم (الخميس)، على مقرر لتعديل القرار الجبائي 01/2018 الخاص باللوحات الإشهارية، في ظل اتهامات بمحاباة أصحاب شركات، وتعثر مشاريع تنظيم القطاع الذي يشكو اختلالات قانونية ومالية وتنظيمية. وتعدل الجماعة الفصل 26 من القرار الجبائي، المتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية، أو صناعية أو مهنية (استغلال الملك الجماعي العام مؤقتا بواسطة اللوحات الإشهارية)، علما أن وزارتي الداخلية والمالية أصدرتا، قبل شهرين، قرارا مشتركا لتحديد كيفيات التعامل مع هذا الموضوع، وما يترتب عنه من مقررات جبائية. كما يأتي التعديل في إطار المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات والأتاوات والحقوق المختلفة، وفي إطار تنمية وتحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية، للرفع من مداخيل الجماعة، مع الحفاظ على حقوق وحماية مصالح الملزمين. ولم يتجاوز الرسم المفروض على اللوحات الإشهارية الكبرى المعلقة على الواجهات والأسطح وفي الشوارع الكبرى، 60 ألف درهم في ثلاثة أشهر، دون أن يطرأ أي تغيير، في الجوهر، عن الأثمنة المعمول بها في الفترة السابقة، بل هناك رسوم خضعت إلى التخفيض، كما هو الحال بالنسبة إلى اللوحات الإشهارية الخاصة بالطريق السيار للمدار الحضري. وتوصل أعضاء مجلس المدينة بجداول عن أنواع اللوحات الإشهارية ومقاساتها وأماكن وجودها في تراب الجماعة، إذ لاحظوا أن التعديلات مست بعض التغييرات الشكلية التي لن يكون لها أثر كبير على مداخيل المدينة، في حين كان المفروض أن تحدد الرسوم، حسب رقم معاملات الشركات العاملة في القطاع، وعددها 16 شركة بالبيضاء. وقال منتخبون إن مشروع القرار الجبائي، يفرض رسوما ووجيبات على اللوحات الإشهارية التي يتوفر أصحابها على تراخيص ويؤدون واجباتهم الضريبية للدولة، بينما يوجد عدد كبير من مستغلي الفضاءات العمومية والملك الجماعي، دون أن يؤدوا درهما واحدا. ولاحظت وزارة الداخلية، في مذكرة سابقة، أن القطاع يعرف منافسة كبيرة بين الشركات العاملة، دون أن ينعكس ذلك على وجيبات الاستغلال التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مقارنة مع المداخيل التي تستخلصها الشركات المستفيدة من زبائنها. ونبهت الداخلية، في المذكرة نفسها، إلى التقصير في استخلاص وجيبات الاستغلال المفروضة على الشركات المستفيدة، وتحمل الجماعات لبعض المصاريف الناتجة عن الاستغلال، وتكاليف استهلاك الكهرباء وصيانة الأرصفة. وتشن مصالح الشرطة الإدارية التابعة لجماعة البيضاء، بين الفينة والأخرى، حملات لإزالة اللوحات الإشهارية، سيما التي لا يؤدي أصحابها الرسوم الجبائية، كما تقف على مراقبة اللوحات واللافتات، ومدى احترامها التراخيص المسلمة لها، وتحرير محاضر في حق المخالفين. وتعمل الجماعة على إنجاز عشرات المحاضر في حق أصحاب السيارات الحاملة للوحات الإشهارية، بالنظر إلى عدم توفر الكثير منهم على رخص، الأمر الذي يفوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة. يوسف الساكت
