الجواهري في قفص التضخم

انتقد نواب الأغلبية السياسة النقدية التي ينهجها بنك المغرب، واعتبروا أنها فشلت في كبح التضخم، في إشارة إلى الزيادة في السعر الثابت بحجة ضرورة دخول المغرب في إطار الانسجام والتناسبية مع البنوك المركزية العالمية، دون تقديم أي معطيات عن انعكاسات ذلك على مستوى الاستهلاك والاستثمار. واستدل برلمانيون للقول بعدم فعالية الإجراءات النقدية بإحصائيات بنك المغرب نفسها التي تقول إن الزيادة في سعر الفائدة، ضاعف تكلفة قروض التجهيز بـ 70 نقطة، مطالبين بضرورة مساءلة واضع السياسة النقدية لمعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني. من جانبها، اعتبرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أول أمس (الاثنين)، أنه «رغم تلك الإجراءات النقدية مازلنا في نسبة فائدة تقارب نظيرتها المسجلة في 2015»، مسجلة أن المغرب عرف ثلاث سنوات من الأزمات، بما فيها اضطرابات في سلاسل الإنتاج والتوزيع وبالتالي ارتفاع الأسعار. وحذر نواب الأغلبية من ثقل الإكراهات التي تواجه المقاولات من أجل الولوج إلى التمويل البنكي، خصوصا في ما يتعلق بالضمانات التي تطالب بها البنوك، بالإضافة إلى معاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة بسبب ارتفاع قيمة العمولات البنكية المفروضة عليها، دون مراعاة تفاقم أوضاعها جراء الأزمة الصحية لكوفيد 19، رابطين بين هذه الإكراهات المذكورة وبين مسألة الثقة باعتبارها محددا رئيسيا في علاقة البنوك بالمقاولات. وردت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على الأصوات المشككة في نجاعة التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، إذ قالت في مداخلتها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إن «الحكومة السابقة سلمت لنا المفاتيح بنسبة تضخم 2 في المائة وتأخر 10 سنين في مشاريع البنية التحتية ومن بينها الماء، وإن مشكل الفلاحة أصبح له أثر مباشر على الأسعار». وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن أسعار المحروقات سجلت تراجعات مهمة، إذ وصل سعر الغازوال حاليا إلى ما دون 12 درهما للتر، مبرزة أن «الحكومة اتخذت حزمة من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مسجلة إمكانية تراجع نسبة التضخم إثر استمرار انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية، وكذا التدابير الحكومية المتخذة لضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية ومواكبة مختلف سلاسل التسويق والإنتاج. وأكدت الوزيرة أن أن مقتني السكن الاجتماعي، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، يستفيدون من هذا الإعفاء على شكل تسبيق، إذا استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها بالمادة 93 من مدونة الضرائب، وأن قانون المالية لسنة 2023 جاء بمقاربة جديدة تستهدف الدعم المباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن، عوض مقاربة السكن الاجتماعي الذي كان ثمنه محددا في 250 ألف درهم. ياسين قُطيب

الجواهري في قفص التضخم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

"وافين غادية السيدة الوزيرة؟" تهز مجلس النواب

مقالات ذات صلة