رئيس الجلسة يرفض ترديد "هذي لوزيرة ديالي" والأحرار يحتجون بشدة اهتزت قاعة مجلس النواب، احتجاجا وتبادلا للاتهامات، في جلسة محاسبة الوزراء، المنعقدة مساء أول أمس (الاثنين)، بين رئيس الجلسة، المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، وفرق الأغلبية، وبالأخص نواب التجمع الوطني للأحرار، الذين استشاطوا غضبا حول الطريقة التي عامل بها ادريس اشطيبي، رئيس الجلسة، والنائب الثالث لرئيس مجلس النواب، وزيرة السياحة. ومنع اشطيبي، رئيس الجلسة، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة من اعتلاء المنصة للجواب عن أسئلة البرلمانيين، قائلا «وافين غادية السيدة الوزيرة؟»، فغضبت من كلامه ولوحت بورقة كانت تحملها وعادت أدراجها إلى مقعدها. وانتفض نواب الأغلبية، خصوصا المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار، للرد على رئيس الجلسة بأنه تصرف بطريقة غير لائقة لإرجاع الوزيرة إلى مكانها، وأنه يجهل القانون في هذا المجال، فرد غاضبا بأنه لن يسمح لأي كان أن يخرق النظام الداخلي لمجلس النواب، وأنه طبق المادة 150 منه، بأن الوزراء يدلون بأجوبتهم من مقاعدهم المخصصة لأعضاء الحكومة بمجلس النواب، وإذا أرادوا التوجه نحو المنصة، فعليهم طلب إذن رئيس الجلسة. فعقب برلمانيو الأغلبية بأن استعمال كلمة "وافين غادية السيدة الوزيرة؟» أمر لا يستساغ، وعليه تقديم اعتذار وعدم تكرار هذا السلوك. ورد رئيس الجلسة بأنه يسهر على تطبيق القانون، ورفض منح الكلمة لنواب الأغلبية، قائلا "إذا أردنا أن نطبق التمييز، هذا وزير ديالي، وهذه وزيرة ديالي، والآخرين ليسوا منا"، فهذا لن أقبله، داعيا أعضاء الحكومة إلى قراءة النظام الداخلي لمجلس النواب لكي يحسنوا التصرف، على غرار ما قام به النواب حينما اطلعوا على القانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة، وهو غير ملزم بمحاباة الوزيرة، وهي ليست حرة في التنقل كما تريد داخل قاعة مجلس النواب. وبعد أخذ ورد، سمح للوزيرة باعتلاء المنصة للرد على أجوبة النواب، وبعد انتهائها طلب محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، نقطة نظام والتمس من رئيس الجلسة تقديم اعتذار للوزيرة وعدم تكرار تصرفه في المستقبل، فثارت ثائرة رئيس الجلسة الذي أرغد وأزبد وقال "أنا هنا، واجبي الأول أن أحافظ على المكانة الدستورية لمؤسسة البرلمان، وعلى البرلمانيين عدم التفريط في صلاحيتهم، وأن الجميع أبناء هذا الوطن، مع كامل احتراماتي للحكومة وهي فوق رأسي، لكن لن أقبل منك هذا التدخل، بسبب فقط أنك تدعم الحكومة وتقول «هذي ديالي"، وأرفض وصيتك لي، كي لا أعود مجددا لما قمت به، والمادة 150 واضحة وغير مبهمة كما ادعيت". وشعرت الوزرة بإحراج شديد، رغم أن رئيس الجلسة اعتذر لها، لكنه منعها ليفرض عليها أخذ الإذن منه كي تتوجه إلى المنصة. وستتم مناقشة ما جرى في اجتماع طارئ لمكتب مجلس النواب. وقالت عمور، إن انتعاش القطاع السياحي في المغرب مستمرفي 2023، إذ بلغت العائدات حتى مارس الماضي نحو 25 مليار درهم، بزيادة 51 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما بلغ عدد السياح الوافدين خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، 4 ملايين سائح، بزيادة بلغت 13 في المائة، مقارنة بـ2019. وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه خلال 2022 وصلت المداخيل إلى 93 مليار درهم من العملة الصعبة، بزيادة 16 في المائة، مقارنة بـ 2021. أحمد الأرقام
