بنك المغرب يؤكد انخفاض القروض العقارية بنسبة 5.8 % أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.038 مليار درهم عند متم مارس 2023، بارتفاع سنوي نسبته 5 في المائة. وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ "القروض والودائع البنكية" لمارس الماضي، أن هذا المبلغ الجاري توزع على الوكلاء غير الماليين بما مجموعه 894.6 مليار درهم والوكلاء الماليين بما قيمته 143.5 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الزيادة السنوية البالغة نسبة 4.9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعزى، بالأساس، إلى ارتفاعات بنسبة 5.3 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 4.2 في المائة في قروض التجهيز. في حين، انخفضت القروض العقارية بنسبة 5.8 في المائة. وتشير نتائج الاستقصاء حول الظرفية الذي أجراه بنك المغرب، إلى أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الأول من 2023، اعتبر "عاديا" بالنسبة إلى أغلب المقاولات الصناعية في جميع الفروع باستثناء النسيج والجلد الذي وصفته 21 في المائة من المقاولات بأنه صعب. وعلاوة على ذلك، اعتبر 65 في المائة من أرباب العمل أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، ورأى 34 في المائة منهم أنها ارتفعت. واستنادا إلى نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الأخير من 2022، يشار إلى أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة إلى تسهيلات الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة إلى قروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة إلى قروض الإنعاش العقاري. وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وحسب الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري. أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من 2023، فقد ارتفعت إلى 5.03 في المائة. وحسب حجم المقاولة، بلغت هذه المعدلات 4.79 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى و5.48 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ومن جهتها، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 3.6 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2.6 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 2.7 في المائة. وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، تحسنه ليصل إلى 19.6 مليار درهم، بعد 16.7 مليار درهم قبل سنة. وخلال الفصل الأخير من 2022، أعلنت البنوك عن عدم تغيير معايير منح القروض الاستهلاكية وتشديد معايير قروض الإسكان. أما بالنسبة إلى الطلب، فقد عرف انخفاض قروض السكن وانخفاض القروض الاستهلاكية. وفي ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت خلال الفصل الأول من 2023 نسبة 4.36 في المائة بالنسبة إلى قروض السكن و6.95 في المائة للقروض الاستهلاكية.
