منيب: المغاربة ينتظرون أجوبة إستراتيجية لتجاوز أزمة القدرة الشرائية اختارت نبيلة منيب، برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد الحضور في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، من خلال توجيه سؤال كتابي يتضمن رؤيتها لموضوع الأمن الغذائي، الذي شكل مناسبة لمحاكمة السياسات الحكومية المنتهجة في المجال الفلاحي. ونظرا للحيز الزمني، الذي لا يسمح لها بعرض رأيها في الجلسة، فقد اختارت تعميم هذا الرأي/ الموقف على وسائل الإعلام، والذي يلخص رأي الحزب، في ملف السيادة الغذائية، الذي شكل أول جلسة صاخبة لرئيس الحكومة في الدورة الربيعية للبرلمان. وأكدت منيب أنه كان بودها مناقشة الأمن الإستراتيجي، المائي، والغذائي، والطاقي والصحي، وليس فقط السيادة الغذائية، وأن نستمع إلى خطة الحكومة في هذا الشأن مع السماح بتقديم المقترحات والبدائل القادرة على وضع المغرب على سكة السيادة الغذائية. وأوضحت منيب أن الفئات الواسعة من المغربيات والمغاربة تعيش تحت ضغط غلاء المعيشة وصعوبة اقتناء المواد الغذائية الأساسية، في ظل الندرة والتضخم وغياب الجودة، مسجلة استمرار استيراد البذور المتحورة جينيا، والتي تشكل خطرا على الصحة والاسمدة المسرطنة وتفشي تلوث الماء والهواء و التربة. وأكدت منيب أن المغاربة ينتظرون أجوبة شافية وإستراتيجية متكاملة لتجاوز أزمة تراجع القدرة الشرائية، مشيرة إلى أن المغاربة يعانون اتساع دائرة الفقر، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتجميد الأجور، وتأجيل الإصلاحات الضرورية (ضريبية ومالية) لتحقيق التوزيع العادل للثروات والضامنة لكرامة المغاربة، والحفاظ على السلم والتماسك الاجتماعي. وأوضحت برلمانية حزب "الشمعة" أن الأوضاع المتأزمة تقتضي الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية بالجدية اللازمة وإحداث قطائع مع الاختيارات، التي أدت إلى إغناء الغني وتفقير الفقير، متسائلة " هل من إستراتيجية لمعالجة الشرخ الاجتماعي والمجالي حماية لكرامة المغاربة؟". وطالبت منيب بتدارك تهميش الفلاحين الصغار الذين يمثلون 85 %، والذين يملكون أقل من 5 هكتارات، ويطالبون بدعم البنزين الأحمر والأسمدة وبذور أصلية وإنصافهم أمام جشع الوسطاء والمحتكرين والمستفيدين من الريع ومن فوضى أسواق الجملة. وأكدت أنه آن الأوان لمراجعة جذرية للفلاحة التصديرية، التي تهدف إلى جلب العملة الصعبة، وتشجيع بعض المنتجات، التي تستهلك مياها كثيرة، ما يعني تقول منيب، التمادي في تصدير الماء في وضع إجهاد مائي. وتساءلت منيب عن وجود برامج لتطوير صناعات غذائية مغربية بقيمة مضافة وقادرة على توفير مناصب شغل، ومدى وجود خطة حكومية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، من خضر وفواكه وزيوت ولحوم. وأكدت منيب أن التنمية تبدأ من تشجيع الفلاحة المعيشية التي أصبحت ضرورة ملحة، مشيرة إلى أهمية التوفر على "بنك البذور الأصلية" المغربية، التي يمكن أن يعاد زرعها من سنة لأخرى. كما تساءلت برلمانية حزب "الشمعة"، مخاطبة الحكومة "هل ستعملون على الإنهاء مع استيراد بذور بدون جودة ومتحورة جينيا تهدد صحة المغاربة؟ وأين الأسمدة الصحية؟ّ". كما توقفت عند استيراد أبقار البرازيل، وما طرحته من استفهامات حول شروط تنمية الإنتاج الوطني من اللحوم محليا، والاستيراد عند الاضطرار من دول تحترم شروط السلامة والجودة، مؤكدة ضرورة احترام صحة المغاربة أولا، وليس "تسمين" بعض المستوردين المحميين. وتساءلت منيب للمناسبة عن الحلول المقدمة، للنهوض بالعالم القروي والجبلي، وخلق تنمية مستدامة في الجهات المهمشة، وطرق مواجهة الإجهاد المائي والجفاف، الذي أصبح معطى بنيويا، مشيرة إلى ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها في ضمان الحق في الماء، الذي من المفروض أن تضمنه الدولة، مسجلة للمناسبة أنه من غير المعقول تفويت مصانع المياه إلى مستثمرين أجانب، في إطار تقاسم المصالح والسيطرة على الموارد الأساسية واستنزاف جيوب المغاربة وتهديد صحتهم؟ ألم يحن الوقت، تقول منيب لربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة المتلاعبين بالأموال العمومية، خاصة في أوساط السياسيين، الذين يسخرون مؤسسات الدولة للإثراء غير المشروع والاستيلاء على أراضي الجموع، ويصيرون بين عشية وضحاها "فلاحين كبارا" ومربين للمواشي، ويسخرون مؤسسات الدولة لمراكمة الثروات على حساب الفلاحين الصغار، الذين يفقدون أمام مافيا الأراضي و العقار مورد عيشهم ويلتحقون بالبؤساء الذين ينضافون إلى سكان دور الصفيح بالمدن. برحو بوزياني
