دورة الربيـع… أجنـدة ساخنـة

محاسبة سياسة الحكومة في مجال الفلاحة وتصعيد اجتماعي من قبل النقابات شكلت دورة أبريل البرلمانية، دورة المحاسبة بامتياز لسياسية الحكومة، لمناسبة جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت لموضوع السيادة الغذائية، من جهة، وتقييم دورة أبريل للحوار الاجتماعي، التي جاءت مخيبة لآمال النقابات، والتي سارع بعضها إلى مقاطعة جلسة الحوار بمجلس المستشارين، وإعلان أخرى عن مسيرة وطنية الشهر المقبل، احتجاجا على عدم احترام التزامات 30 أبريل 2022، وتأجيل مطلب الزيادة العامة في الأجور إلى القانون المالي المقبل. كما ينتظر أن تعرف الدورة مناقشة مشاريع قوانين ساخنة ظلت تثير جدلا في الأوساط السياسية والاجتماعية. قضايا تنتظر الحسم التغطية الاجتماعية وإصلاح التقاعد وقانون الإضراب تحاصر الحكومة وسط ضغط المعارضة رفضت حكومة عزيز أخنوش، التقيد بمخطط تشريعي بخلاف الحكومات السابقة، واشتغلت على تنزيل برنامج الدولة الاجتماعية بمواصلة إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين، والصحة، وتعميم التغطية الصحية الأساسية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتوضيح علاقات الإنتاج بين أرباب العامل والمستخدمين في الشق المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات ومدونة الشغل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم المهمشين بتنزيل السجل الاجتماعي بدعم مالي مباشر، وإصلاح صندوق المقاصة، ومحاربة المضاربين. ورغم رفض الحكومة محاصرتها بمخطط تشريعي، فإن توالي الأزمات الدولية التي انعكست على الأوضاع الداخلية للبلاد، فرضت عليها مراجعة قوانين، وسن مشاريع قوانين أخرى، وإصدار مراسيم تطبيقية لتنزيل قوانين معطلة. واستفادت الحكومة من تشتت فرق المعارضة، وتشرذمها بسبب صراع واضح بين قيادة العدالة والتنمية، في شخص زعيم الإسلاميين، عبد الإله بنكيران، وقيادة الاتحاد الاشتراكي من جهة، وباقي مكونات المعارضة في التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، اللذين اضطرا تحت التحول الجاري في صفوف المعارضة، إلى تنسيق العمل في ما بينهما دون غيرهما، لأجل مواجهة الحكومة . وبدا هذا التحول واضحا في جلسات مساءلة رئيس الحكومة، والوزراء بأسئلة محرجة، في انتظار تفعيل لجنة المراقبة المالية، التي غطت في نوم عميق، رغم إصدار تقارير تهم مجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغيره التي كان من الواجب أن يحضر رؤساؤها كما في الولايات التشريعية السابقة، ليس للمساءلة البرلمانية، كما أراد البعض أن يوحي بذلك من منظور يضيق النقاش العمومي المؤسساتي لأجل خدمة مصالح جهات مجهولة تحرك مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنتعش للشتم والسب وبث الإشاعة والقيام بالدعاية، بل لمساعدة البرلمانيين والوزراء على تنسيق الجهود لتنزيل توصيات تساعد على المزيد من الحكامة المالية، وتفادي هدر الزمن التشريعي. كل هذا ساعد الحكومة على مراجعة قوانين مثل قانون الصفقات العمومية، والمراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة تدبير المجازر العمومية، والأسواق العمومية، وإلغاء نظام المساعدة الطبية "راميد" وتعويضه بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراجعة كيفية تدبير القطب المالي، وبورصة البيضاء، والتأمينات، إذ لولا حضور عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لما تمت مناقشة معضلة التمويل، وحضور أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط و عبد العالي عمور، الرئيس الأسبق لمجلس المنافسة والمديرين العامين للمؤسسات العمومية الذين شجعوا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق على دمج المقاولات العمومية حماية للمال العام من أياد تستفيد منه بقوة القانون. وإذا كانت الحكومة شعرت بالارتياح لتشتت صفوف المعارضة، فإنها وضعت نفسها في موقف صعب، لأنها لم تنزل اتفاق 30 أبريل 2022، بين المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، إذ قاطع الاتحاد المغربي للشغل، جلسة مساءلة يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في سابقة بمجلس المستشارين، بسبب أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الجواب عن ملفهم المطلبي، وفق ما التزمت به عشية فاتح ماي الجاري، وتجاهلت تعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وانتقدت تملصها من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من زيادة عامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيض العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والزيادة في المعاشات، وتفعيل اللجنة الثلاثية التي تضم الحكومة والباطرونا والنقابات، وهي اللجنة المكلفة بدراسة الملف المطلبي للنقابات. كما انتقدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الوضع الاجتماعي، ودعت إلى الاحتجاج قرب مقراتها لتنصل الحكومة من التزاماتها وارتفاع الأسعار ورفض الحكومة الزيادة في الأسعار ومراجعة أشطر الضريبة على القيمة الدخل، ورفض درجة جديدة في الوظيفة العمومية وتأخير الترقي الإداري، وعدم حماية حقوق الطبقة العاملة وتسريح أرباب العمل، للعمال بدون موجب حق وعدم التصريح بهم في صناديق التقاعد والتغطية الصحية الأساسية. وهاجمت نقابتا الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، الوزير لحرمانهما من جلسة الحوار الاجتماعي، ودعوته إلى تصحيح كلامه، لأنه لم يتم استدعاؤهما وهما معا كان يحضران كافة جولات الحوار، التي تمت في عهد الحكومات السابقة. وهاجمت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة على لسان أمينها العام، الذي دعا إلى وضع المضاربين بالسجن، لأنهم تسببوا في غلاء المعيشة، قائلا " الموس وصل لعظم"، داعيا الحكومة إلى رفع الأجور وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية الحقوق النقابية ضد جشع أرباب العمل. صيف ساخن سيكون صيف الحكومة ساخنا إذا مررت إصلاحها المشؤوم لأنظمة التقاعد برفع السن في القطاع الخاص إلى 65 سنة، ونسبة الاقتطاعات، إذ هددت النقابات والتنسيقيات بشل كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية في البلاد. وسيكون البرلمان على موعد لمناقشة أزمة ندرة الماء والجفاف، وبحث الطرق التي ستحمي حق المواطنين في الحصول على الماء الشروب وفي الوقت نفسه زراعة منتجات فلاحية لتأمين الغذاء. كما سيناقش البرلمان قوانين وزارة العدل، من المسطرة المدنية، والعقوبات البديلة، والقانون الجنائي، التي ستغير حياة المواطنين نحو الأفضل بمنح المزيد من الحريات الفردية، وإلغاء التناقض الحاصل في سلوك الإدارة والقضاء في مواجهة المواطنين. أحمد الأرقام

دورة الربيـع… أجنـدة ساخنـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثور على جثة غطاس بالحسيمة

السيادة الغذائية تسائل الحكومة

مقالات ذات صلة