في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة، وتدشن منشآت صحية مهمة، حذر بعض الفاعلين في القطاع من ثقب في المنظومة الصحية، ويتعلق الأمر بعجز كبير في الممرضين بالقطاع الصحي في المغرب، قدر بـ 64 ألفا و774 ممرضا، لسد احتياجات القطاع. واحتفل ممرضو العالم أمس (الجمعة)، باليوم العالمي للتمريض، الذي يصادف 12 ماي من كل سنة، وكانت مناسبة للممرضين المغاربة لإثارة انتباه الحكومة إلى العجز الكبير في أعدادهم، ودعوتهم لتوظيف المزيد منهم من أجل إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، وتحسين ظروف الاستقبال. وتفيد إحصاءات متطابقة بأن المغرب يحتاج إلى 64.774 ممرضا وتقنيا صحيا، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع الصحي، فرغم المجهودات التي بذلت في العشر سنوات الأخيرة، فإن الفجوة ما تزال كبيرة، إذ لم يمكن هذا المجهود من تحقيق تغطية كافية لاحتياجات السكان والمؤسسات الصحية، إذ انتقلنا من 1.51 لكل ألف نسمة في 2011، إلى 1.64 لكل ألف نسمة في 2020، مقابل 4.45 لكل ألف نسمة كما حددته منظمة الصحة العالمية، وفقا ما جاء في تقرير المنظمة الديمقراطية للصحة. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له باعتماد إستراتيجية متعلقة بتوظيف وحركية الموارد البشرية الصحية، وذلك بهدف تعويض أعداد المغادرين وضمان توزيع متوازن لهذه الموارد بين الجهات، وكذا تصحيح التفاوتات بشكل منتظم، أخذا بعين الاعتبار الأولويات. وفي معرض حديثها عن المشاكل التي تواجه الممرضين المغاربة، تقول المنظمة ذاتها، إنه رغم المصاعب والمشاكل اليومية، فإن أسرة التمريض بالمغرب تتحمل مسؤولياتها كاملة في أداء رسالتها، مبرزة ألا أحد يجادل في حجم المسؤوليات والمهام الثقيلة التي تتحملها أسرة التمريض بالمغرب، نظرا لقلة أعداد الممرضين وسوء توزيعهم بين الجهات وداخلها. وذكرت المنظمة أن المغرب يسجل أدنى معدلات كثافة في الأطر التمريضية من بين الدول العربية، إذ لا تتجاوز هذه الكثافة 9 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة، في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي ب 60 ممرضا وممرضة لكل 10 آلاف نسمة. عصام الناصيري
