طغت قضية أربعينية متهمة باقترافها لجريمة قتل في حق مدرس لتعليم السياقة بأصيلة، على كل القضايا التي عرضت، أخيرا، على أنظار غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، وأثارت جدلا حول الوصف القانوني للجريمة، قبل أن تحسم هيأة الحكم في الموضوع، وقررت عدم التقيد بالتكييف الذي حددته جهة الاتهام (النيابة العامة وقاضي التحقيق)، وأسقطت عن المتهمة عنصر "الترصد" وآخدتها من أجل جناية "القتل العمد مع سبق الإصرار". وبعد مناقشة ملف القضية، سلطت هيأة الحكم على المتهمة، عقوبة قاسية وصلت مدتها إلى 30 سنة سجنا نافذا، وقررت قبول الدعوة المدنية التابعة شكلا وموضوعا، وحكمت عليها بتعويض تؤديه لفائدة المطالبتين بالحق المدني، زوجة المقتول وابنته. وتعود فصول هذه القضية، إلى أواخر دجنبر من السنة الماضية، حين توصلت مصالح الأمن بأصيلة ببلاغ تقدمت به زوجة الهالك، الذي كان يعمل مدرسا للسياقة بأصيلة، أخبرت فيه عن اختفاء زوجها في ظروف مشكوك فيها. وبعد أن أكدت الأبحاث والتحريات الدقيقة، التي باشرتها المصالح الأمنية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الظروف المصاحبة لواقعة الاختفاء لها خلفيات إجرامية، شملت التحقيقات كل ما له علاقة بالمختفي، بما في ذلك ارتباطاته الشخصية والأماكن التي يتردد عليها، حيث مكنت عمليات البحث الميداني والخبرات التقنية المنجزة من تحديد هوية منفذة العملية، ليتم إيقافها بشقة تكتريها بوسط طنجة، حيث عثرت عناصر الأمن بداخلها على جثة الضحية، فيما تم الاهتداء لمكان وجود سيارته، التي تعمدت المشتبه فيها نقلها إلى عاصمة الشرق وجدة لتضليل مسارات البحث. واحتفظ بالموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث أقرت للمحققين بدوافع وملابسات ارتكابها لتلك الأفعال الإجرامية، التي يشتبه في أنها ناشئة عن خلافات شخصية، حيث عملت الجانية على استدراج الضحية إلى شقتها بطنجة وأجهزت عليه بواسطة سلاح أبيض، قبل أن تقوم بإخفاء جثته داخل دولاب في انتظار البحث عن وسيلة للتخلص منها، ييتم إحالتها على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، من أجل تكييف التهم المنسوبة إليها قبل تقديمها أمام العدالة. المختار الرمشي (طنجة)
