كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح"، أن أغلب الشركات الرياضية التي أنشأتها الأندية الوطنية لكرة القدم، لا تمارس المهام التي تم إنشاؤها من أجلها، والصلاحيات التي تحددها الأنظمة الأساسية واتفاقيات التفويض الموقعة مع الأندية. وحسب المعطيات نفسها، فإن شركات رياضية في عدد من الأندية عبارة عن جهاز شبح، إذ نادرا ما يجتمع مجلس إدارتها، كما أنها لم تصرح بمعاملاتها وأنشطتها. وفي هذا الصدد يقول إداري في ناد "لم نشعر بأي تغيير على أرض الواقع. مازال الوضع كما هو عليه قبل تأسيس الشركات. مازال المكتب المديري يقوم بكل شيء، ويقرر في كل شيء، ومازالت الكلمة للمنخرطين". وتأكد هذا المعطى في حالة الرجاء الرياضي، بعد استقالة رئيسه عزيز البدراوي، وعدم تمكن المكتب المديري من إتمام مهامه إلى غاية عقد الجمع العام (تقرر في26 ماي)، بسبب شغور منصبي نائبي الرئيس الأول والثاني، اللذين يفترض أن يعوضا الرئيس مؤقتا في انتظار أقرب جمع عام، طبقا للنظام الأساسي للنادي. ويواجه الرجاء مشاكل كبيرة في تدبير شؤونه اليومية، بسبب الفراغ التسييري، بعد تنحي البدراوي، وعدم تفعيل الشركة الرياضية. وباستثناء أندية معدودة، فإن أغلب الأندية الأخرى تشرف عليها المكاتب المديرية، وتحتكر جميع الأنشطة، بما فيها الاحترافية، التي تدخل في صميم صلاحيات الشركة الرياضية. وحاولت الجامعة تفعيل الشركات، من خلال إلزامية توقيعها على العقود عوض المكاتب المديرية، إلا أن الأمر بقي عند هذا الحد، في أغلب الفرق الوطنية. ويعاب على المكاتب المديرية أيضا احتكار الأسهم في الشركات التي أنشؤوها، عوض فتح رأس مالها للخواص، لتشجيع الاستثمار، الأمر الذي حال دون تسجيل أي تحسن في تمويل الفرق، ومستوى الحكامة فيها. وقال لاعبون إنهم لم يسجلوا أي تحسن في التدبير اليومي لفرقهم، خصوصا في ما يتعلق بالتصريحات المتعلقة بالتغطية الصحية، والضريبة على الدخل، إذ لا يتم التواصل معهم إطلاقا في هذا الإطار، ما يجعل الطابع الهاوي والجمعوي، هو الذي يغلب على علاقتهم بفرقهم. ورغم تأسيس الشركات، فإن أغلب الفرق الوطنية مازالت تتوصل بالدعم العمومي، تحت غطاء تمويل الأنشطة الهاوية، التي تشرف عليها الجمعية، مثل التكوين في الفئات الصغرى، إلا أن المعطيات تؤكد أن نسبة كبيرة من تلك المنح تذهب لتمويل الأنشطة الاحترافية، التي يفترض أن تشرف عليها الشركات. عبد الإله المتقي
