تزوير المحاضر…”اللي فرط يكرط”

ضباط محلفون يجدون أنفسهم أمام عقوبات مشددة بسبب الرغبة في المال والانتقام وترضية الخواطر تختلف وقائع «فبركة» الملفات للأشخاص، وتتعدد الأسباب بين الانتقام والرغبة في الحصول على المال والرشاوي أو لترضية الخواطر. لكن حينما تتفجر الفضائح يجد ضباط الشرطة القضائية سيما الملحفين منهم أمام عقوبات سجنية، تصل في بعض الأحيان إلى عشر سنوات، سيما إذا اقتنعت المحاكم المختصة أن التزوير يتعلق بمحاضر رسمية، وأن الضرر كان بالغا على المطالبين بالحق المدني. إنجاز: عبد الحليم لعريبي أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، حكما بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ضابط شرطة قضائية بالخميسات، كما أصدرت في حق خليلته عقوبة سنتين حبسا نافذا، بعدما «فبركا» ملف مخدرات من نسج خيالهما لحلاق من أجل الانتقام منه. هذه النازلة المثيرة تابع فيها قاضي التحقيق العشيقين بجرائم إهانة السلطات العامة وذلك بالتبليغ بجريمة يعلمان بعدم حدوثها وتقديم أدلة مزيفة، متعلقة بجريمة خيالية، واستغلال النفوذ والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة والخيانة الزوجية. وفي تفاصيل النازلة المثيرة التي نوقشت داخل قاعة الجنايات، ولقيت اهتماما كبيرا من قبل المتتبعين، أرادت عشيقة الشرطي إفراغ الحلاق من محل يوجد بأسفل الطابق الذي تقطنه، وبعدما عجزت عن تحقيق طموحها بالوسائل القانونية، اتفقت مع ضابط الشرطة القضائية على تلفيق تهمة المخدرات له، والاتجار فيها، ليداهم الضابط المحل، وينجز تقريرا في الموضوع يشير إلى حيازة المخدرات من قبل المتهم الذي تحول إلى ضحية مطالب بالحق المدني أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما تضح أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات أن النازلة التي أنجزها الضابط تتضمن معطيات كاذبة وتقديم أدلة مزيفة بتأكيدات خادعة. انقلب السحر على الساحر انقلب الملف رأسا على عقب ضد ضابط الشرطة والخليلة، بعدما أمرت النيابة العامة بالتحقيق معهما في جرائم التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه وإبلاغ السلطات بجريمة خيالية يعلمان بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة واستغلال النفوذ، لتظهر الأبحاث وجود علاقة جنسية غير شرعية بين الطرفين، وأن الخليلة ضغطت على رجل الأمن لتلبية رغبتها الجامحة في اختلاق ملف مخدرات للحلاق الذي رفض إفراغ المحل، واستجاب الشرطي لطلبها في مداهمة المحل ووضع المخدرات به، وإنجاز محضر معاينة في شأنها وإخبار النيابة العامة بالموضوع، على أساس أنه تلقى إخبارية تفيد باتجار الحلاق بالمخدرات، وأنه يستعد لترويجها على المدمنين انطلاقا من محله، قبل أن تكشف التحقيقات التمهيدية وجود شبهات قوية في صنع هذا الملف من خيال العشيقين، وأحيلا على قاضي التحقيق بقصر العدالة بالرباط من أجل البحث معهما تفصيليا وأمر بوضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بملتمس صادر عن النيابة العامة. قائد في قفص الاتهام وجد قائد بالسهول نفسه، أخيرا، في موقف حرج، بعدما أنجز محضرا باعتباره ضابطا للشرطة القضائية، يتعلق بمخالفة، وأشعر صاحب عقار محفظ يتوفر على رخصة الإصلاح والترميم بجماعة السهول، بأنه قام بإجراء معاينة على الساعة العاشرة صباحا، تفيد وجود بناء غير قانوني، وكلف المسؤول عون سلطة بتبليغ المعني بالمخالفة، قبل أن تتفجر فضيحة عدم التحاقه بمكان المخالفة الوهمية بتاريخ 23 مارس الماضي، وبعدم معاينته الرسمية، بعدما فطن صاحب المبنى إلى أن القائد كان في اجتماع رسمي بمقر عمالة سلا، يتعلق بتوزيع قفف رمضان، التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. إنذار ببيانات غير صحيحة واضطر صاحب العقار إلى تبليغ القائد بإنذار أن المحضر وهمي ويتضمن بيانات غير صحيحة، وعاد القائد إلى استشارة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، لإجراء معاينة ثانية بتاريخ 25 مارس، للتملص من المحضر السابق، وضمن المحضر الثاني أن هناك تماديا في مواصلة أشغال بناء منزل، قبل أن يجد نفسه أمام محضرين متناقضين في قضية واحدة، رغم أنه لم يسبق أن استدعى المعني لاستفساره عن رخص الإصلاح والترميم، ما طرح تساؤلات حول الغاية من تحرير محضر المعاينة الوهمية دون العودة إلى صاحب العقار. وفطنت النيابة العامة إلى تناقض المحضرين، فقررت وقف البت في مسطرة المخالفة، بعدما اطلاعها على الشكاية التي تقدم بها صاحب العقار والمؤشر عليها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 30 مارس الماضي، في مواجهة القائد بتزوير محضر رسمي باعتباره ضابطا للشرطة القضائية يتمتع بالصفة الضبطية، واستعماله والشطط في استعمال السلطة. والمثير في النازلة أن صاحب العقار حصل على قرص مدمج يفيد أن كاميرات ضيعته لم تسجل حضور مسؤول الإدارة الترابية لمعاينة المخالفة الوهمية بتاريخ 23 مارس الماضي، كما أدلى بشهادة شهود ضمنهم فلاحون، أكدوا عدم حضور أي مسؤول إلى دوار بلكامل بجماعة السهول، لإنجاز المحضر الذي يحمل رقم 12، الذي جاء معيبا من الناحية الشكلية، كما تضمنت الشكاية أن هناك محضرا آخر حرره القائد لمحام، ما طرح تساؤلات حول تحرير معاينتين في اليوم نفسه والساعة بمكانين مختلفين ومتباعدين بالرغم من الفرق المكاني والزماني بينهما، إذ أن المحضر الأول لمالك العقار يحمل رقم 12 موضوع هذه الشكاية والمحضر الثاني الخاص بمحام يحمل رقم 13. رخص قانونية أدلى محامي المشتكي برخص رسمية تفيد أن العقار المملوك لموكله به بنايات قديمة، قبل أن يقتنيه المشتكي، وصدرت في شأنه مجموعة من الرخص عن رئيس جماعة السهول السابق واللاحق، قبل تعيين القائد المشتكى به، تتعلق بإصلاح وترميم سكن، وكذا رخصة تتعلق بإصلاح الغرفة التقنية للطاقة الشمسية وأيضا رخصة لإصلاح وترميم إسطبل، ورخصة لربط المنزل بشبكة الكهرباء. لكن الأغرب في الحكاية أن المشتكي حينما بلغ القائد بارتكابه تجاوزات، عمد الأخير إلى حذف مجموعة من المعطيات عبر التشطيب عليها بقلم "بلونكو"، وأحالها على النيابة العامة بابتدائية سلا، ليكتشف وكيل الملك فعلا التشطيب على مجموعة من المعطيات، ما أثار زوبعة ثانية في وجه مسؤول الإدارة الترابية. واستمرت الحكاية حينما بلغ القائد الطرف المشتكي، بقرار للإخلاء، رغم أن الوكيل العام للملك، كلف مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، بالبحث في الشكاية، وجرى الاستماع إلى ضحية التزوير في محاضر رسمية، كما تنتظر النيابة العامة مصير الأبحاث، للاستماع إلى القائد سواء من قبل أحد نواب الوكيل العام للملك في إطار الامتياز القضائي الذي يتمتع بهم سؤول الإدارة الترابية، أو إناطة الأبحاث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سيما أن التحريات الأولية التي بوشرت تشير فعلا إلى وجود تزوير وعدم حضور القائد، حيث كان القائد بعيدا عن المكان يوم تحرير المحضر ب23 كيلومترا، وأثار رقم قرار الإخلاء الجديد أيضا تناقضات، دون منحه رقما ينسجم مع قرار محضري المخالفة، في الوقت الذي منح فيه للمحضر الوهمي رقم 12، وبعدما تفجرت الفضيحة وضع رقم 14، كما طرح مصير أرقام المخالفات من 1 إلى 11 تساؤلات حول طبيعة القرارات المتخذة فيها. عقوبات مشددة قال حاتم عريب المحامي بهيأة الرباط، إن العقوبات تكون مشددة في قضايا التزوير في محررات رسمية، حيث يجد ضباط الشرطة القضائية وكل من يتمتع بالصفة الضبطية أنفسهم أمام عقوبات مشددة تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا. وأوضح عريب أن عامل التمتع بالصفة الضبطية يعتبر بمثابة ظرف تشديد في قضايا اختلاق محاضر وهمية وقضايا جرمية غير موجودة أصلا، مشيرا إلى أن المشرع حينما منح الصفة الضبطية لفئات معينة من الضباط، وضع فيهم الثقة، لأن إنجاز محضر من قبل المحلف يعطي الشرعية للإدارة أو الجهة القضائية استصدار قرار وفقا للمعاينة المنجزة. وشدد المتحدث ذاته أن القضاء لم يعد يتساهل مع المتورطين في قضايا تزوير المحاضر التي تعتبر جناية تزوير في محرر رسمي، مضيفا أن هناك عوامل وراء "فبركة" الملفات أساسها الحصول على المال وترضية الخواطر، أو الرغبة في الانتقام بسبب خلافات وحسابات ضيقة. مواقع التواصل: "الفالطة بالكبوط" علق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على قضايا التزوير المتعلقة بالضباط المحلفين بالشرطة القضائية والذي يتمتعون بالصفة الضبطية، وأجمعت هذه التعليقات على أن هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشهير "الفالطة بالكبوط". وقال محمد في تعليقه على واقعة محضر معاينة قائد السهول "إذا ثبت فعلا وجود تزوير يجب أن يحاسب ويعاقب وفق القانون الجاري به العمل، لأن محاضر ضباط الشرطة المحلفين يتم اعتمادها من قبل الجهات الوصية سواء كانت إدارية أو قضائية في ترتيب مجموعة من القرارات، وإذا ثبت أن هناك تزويرا يجب إبطال المحاضر وما يترتب عنه". أما جواد المسكيني فرد على إدانة رجال أمن بسلا، بعد تزويرهم لمحضر، بأنهم سقطوا في العبارة المعروفة "الفالطة بالكبوط"، ويجب عليهم تعويض لفائدة الضحية، حتى يتم جبر ضرره. أما سعاد فردت على جريمة التزوير في محرر رسمي، بأن العقوبة يجب أن تشمل جميع الموقعين في المحاضر وليس فاعلا واحدا "المحضر لا يوقعه شخص واحد بل موظفون يتمتعون بالصفة الضبطية، لكن في المغرب نجد أن الضابط لوحده يعاين أو يختلق معاينة، لكنه يضمن في التوقيعات ضباطا ومفتشين آخرين، وهذا يعتبر في حد ذاته تزويرا، حتى لو كانت المعاينة تتضمن معطيات صحيحة".

تزوير المحاضر…”اللي فرط يكرط”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقرير: المغرب قطع أشواطا

اعتقال ضابط شرطة مزور

مقالات ذات صلة