صراعات داخلية وطعون في الجموع العامة أمام الجامعة والقضاء تهدد استقرار النادي إذا كانت نتائج حسنية أكادير مع المدرب عبد الهادي السكتيوي، تحسنت في الدورات الأخيرة من البطولة، وبات الفريق قريبا من ضمان بقائه ببطولة القسم الأول، فإن النزاع القانوني والنزاع حول التسيير داخل النادي، وصلا مديهما، بوصول الطعون في الجمعين العامين الأخيرين، إلى القضاء. وبعد انحساب لائحة عبد الرحمان اليزيدي من سباق الرئاسة، لعدد من الاعتبارات، وفسح المجال أمام انتخاب أمين ضور رئيسا، تصاعدت حدة الخلافات، إذ اتهم الرئيس بالانتقام من أعضاء ومسؤولين سابقين بالفريق، بدءا برفض انخراطاتهم، رغم أن بعضهم قضى سنوات بالفريق، وعلى رأسهم الرئيس السابق الحبيب سيدينو، في وقت لازال الغموض يلف الجمعين الماضيين، إذ دفعت أطراف كثيرة بالفريق بعدم قانونيتهما وعددت خروقاتهما، ووصلت حد مراسلة رئيس الجهة لتحذيره من "السقوط ضحية محاضر مزورة تخص الجموع العامة الأخيرة للنادي». ويخشى جمهور الحسنية أن يؤثر الصراع الدائر في الإدارة، على الفريق، علما أن النادي تأثر كثيرا طيلة الموسم، وبات قريبا من الرتب الأخيرة، إلى غاية الدورات الأخيرة، التي عرفت انتعاشة. جمع 25 فبراير... تزكية الخروقات تطرقت الرسالة التي طعنت في جمع 25 فبراير الماضي، إلى خروقات جديدة، من بينها «بطلان تأسيس اللجنة المؤقتة، وعدم قانونية الجمع العام الانتخابي لعدم توجيه الاستدعاء إلى المنخرطين بالشكل والشروط التي ينص عليها البند 17 من القانون الأساسي للنادي، ناهيك عن امتناع رئيس الجلسة عن إطلاع الجمع العام على محضر جلسة الجمع العام المنعقد في 31 يناير، المؤسس للجنة المؤقتة، وهو المحضر الذي بدونه يفقد الجمع العام المشروعية القانونية لانعقاده». وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل "عدم الكشف عن لائحة المنخرطين، الذين استوفوا الشروط القانونية للتصويت، ولائحة الحاضرين الذين استوفوا الشروط القانونية للتصويت، وعدم التحقق من النصاب القانوني بشكل قانوني كامل وشفاف». واعتبر المشتكون أن هذه الخروقات، "ضرب لدولة القانون ومس بأحد المبادئ الدستورية وسمو القانون"، وطالبوا ب "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإرجاع الأمور إلى نصابها، وإعادة انتخابات تجديد المكتب المديري للنادي، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا». تخوفات من "انقلاب" زاد قرار المكتب المسير لحسنية أكادير، الأخير، برفض انخراطات عدد من أبناء النادي، من أجواء الاحتقان داخل الفريق، في وقت حساس من الموسم الرياضي. وانتفض عشرات المنخرطين في وجه المكتب الحالي، معتبرين أنه تم إقصاؤهم من دعوات المشاركة في الجمع الاستثنائي الذي انعقد في 14 أبريل الماضي، دون مبرر واضح، وسند قانوني. وأكد بعض منخرطي الفريق، أن المكتب رفض تسلم واجبات تجديد الانخراط السنوي لعدة منخرطين، إذ برروا ذلك ب»أمر من الرئاسة». ووصف هؤلاء المنخرطون ما حدث، ب"المس الخطير بأحد الحقوق الأساسية والجوهرية للمنخرط التي يضمنها القانون، بغض النظر عن توجهاته وقناعاته»، مضيفين أن رئاسة النادي «تنتهج سياسة إخلاء مقر الجمعية من العاملين فيه، بهدف تجنب التوصل بطلبات المنخرطين الموجهة إلى الجمعية مباشرة أو عبر مفوضين قضائيين خلال الفترة ما قبل الجمع العام الاستثنائي». وأصدر المنخرطون المعنيون بلاغا ناريا، عبروا فيه عن استنكارهم وتنديدهم برفض رئاسة الجمعية التوصل بواجبات الانخراط، واصفين ما يحدث ب"عملية الانقلاب على الشرعية وعلى القانون». ووجه عدد من المنخرطين دعوة للرئيس، ب "تجنب مزيد من تأجيج الوضع الداخلي، وتحكيم العقل ومراعاة مصلحة النادي، عبر الإسراع بتصحيح هذه الخروقات وتمكين المنخرطين من حقوقهم الأساسية، أو تقديم مبررات قانونية لرفضها"، محملين مسؤولية ما يحدث وتداعياته، إلى رئيس النادي. جمع استثنائي ثالث شهد الجمع الاستثنائي الذي انعقد في 14 أبريل الماضي، أحداثا عمقت أزمة التسيير في الحسنية، إذ تم اقتحام القاعة بالقوة. ورغم أن أعضاء المكتب وبعض المنخرطين غادروا قاعة الجمع، لكن المكتب أصدر بيانا ساعات بعد ذلك، يؤكد فيه أن الجمع تم، وتمت المصادقة على القانون الداخلي للنادي، رغم كل الأحداث التي شابته، من فوضى وتبادل للاتهامات. ولم يستسغ بعض المنخرطين طردهم من الجمع، بمبرر رفض انخراطهم، إذ لجؤوا في وقت سابق للقضاء، قبل أن تحكم المحكمة الابتدائية بأكادير، برفض طلب ثلاثة منهم، وهم عبد الرحمان اليازيدي ومحمد أزاييم وفيصل خديم، بمبرر أن صفة المدعين هي محل منازعة. وأمام هذا المستجد، اضطر المنخرطون إلى منع عقد الجمع، في 14 أبريل، غير أن المكتب غير القاعة وعقد جمعه وصادق على القانون الداخلي، الذي كان ضروريا بالنسبة إليهم من أجل تجديد اعتماد النادي ونيل منح السلطات. ولم يوجه المكتب الدعوات لكافة المنخرطين، بل اقتصر على اللائحة المتوصل بها من قبل اللجنة المؤقتة، التي أشرفت على آخر جمع عام، علما أن النادي لا يتوفر على سجل المنخرطين. منخرطون: "الرئيس غير شرعي" وصف منخرطون لجؤوا للقضاء ضد المكتب الحالي، الرئيس ب"غير الشرعي"، معتبرين أن هناك "انتهاكات للقانون الأساسي للجمعية". ونشر منخرطون بيانا آخر، إذ قرروا وضع شكاية أخرى لدى القضاء، بهدف "الطعن في شرعية اللجنة التي دعت إلى الجمع العام الانتخابي المنعقد بتاريخ 25 فبراير الماضي، وفي انتخاب المكتب المديري، بعد سلسلة القرارات الانفرادية غير القانونية الصادرة عن الرئاسة اللاشرعية للجمعية». واعتبر المنخرطون أن الجمع الذي أفرز ضور رئيسا، "غير قانوني"، وسبق أن تم الطعن فيه لدى العصبة الاحترافية والجامعة والقضاء". ويلوم هؤلاء المنخرطون، "اللجنة التي دعت إلى جمع فبراير الماضي، والتي تولت تصريف شؤون الجمعية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد»، مؤكدين أنه «تم إحداثها في الجمع العام العادي لموسم 21/22 بتاريخ 31 يناير 2023، في تناقض صارخ مع المادة 26 من القانون الأساسي للجمعية، التي تخول هذه الصلاحية فقط للجمع العام الاستثنائي». وحسب المتحدثين أنفسهم، فإن دفوعاتهم تجعل من «هذه اللجنة غير قانونية وباطلة، ويجعل كل ما ترتب عنها باطلا ولاغيا، بما فيه الجمع العام الانتخابي الذي دعت إليه في 25 فبراير، ومخرجاته، وعلى رأسها انتخاب مكتب مديري لاشرعي». وذهب بعض المنخرطين إلى حد مراسلة، كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، محذرين إياه من "السقوط ضحية محاضر مزورة تخص الجموع العامة الأخيرة للنادي، والتي تم الطعن فيها قضائيا ولدى الجامعة الملكية لكرة القدم والعصبة الاحترافية». وبلغ عدد المنخرطين الموقعين على الرسالة، 33 شخصا، يعتبرون أن انتخاب ضور رئيسا، "غير شرعي". نار الخلافات تصل اللاعبين والطاقم الطبي تفاجأ لاعبو حسنية أكادير أخيرا، بمهاجمة المكتب المسير لهم، بسبب تهديدهم بالإضراب لعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية. وهدد المكتب اللاعبين ب"تطبيق القانون الداخلي»، خلال اجتماع عقده بعد الحادث، معتبرين أن خطوة اللاعبين «تمس بسمعة النادي». وذهب المكتب أبعد من ذلك، وفتح تحقيقا مؤكدا أنه يريد "الكشف عن الدوافع والأسباب غير المعلنة، وراء هذه المحاولة والمحرضين عليها». وإلى جانب ذلك، انفجرت أزمة داخلية تخص الطاقم الطبي، إذ هناك من اتهمه بالتخاذل بخصوص الإصابات العديدة للاعبين، فيما تحدث ل"الصباح" أحد الأعضاء السابقين بالمكتب، مبرزا أن القضية تعود لسنوات خلت، وأن ما يحدث اليوم "تصفية حسابات لا غير". وحذرت الجماهير بدورها من نقل هذه النزاعات للفريق الأول، الذي يعيش ظرفا صعبا، ويحاول عدم النزول إلى القسم الثاني. طعن وصل صدى الخروقات التي سجلها أعضاء ومنخرطون بحسنية أكادير، إلى أبعد مما كان يتصور المكتب المسير الحالي، إذ بعد مراسلة منخرطين وأعضاء لائحة عبد الرحمان اليزيدي للعصبة الاحترافية والجامعة الملكية لكرة القدم، لجؤوا في خطوة تصعيدية إلى القضاء. وبعث أعضاء لائحة عبد الرحمان اليزيدي، المنخرط في حسنية أكادير، ووكيل اللائحة المنسحبة من جمع الفريق الانتخابي، طعنين إلى العصبة والجامعة، إذ يقول المعني بالأمر إن "الطعن يأتي انطلاقا من تعيين اللجنة المؤقتة المنبثقة عن الجمع العام العادي المنعقد في 31 يناير الماضي، وما تبع ذلك من خروقات، ظهرت بشكل جلي خلال العملية الانتخابية في الجمع العام، الذي عرف انتخاب أمين ضور رئيسا في 25 فبراير الماضي». وحسب اليزيدي الذي قدم توضيحات ل"الصباح"، فإن الرسالة الموجهة إلى العصبة والجامعة، "طعنت في أشغال جمع 31 يناير، إذ تؤكد وجود خروقات على غرار غياب ممثل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وعدم إعلان رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني، ولم يتم التأكد من صحة توفره». وبالإضافة إلى ذلك، يضيف اليزيدي أن هناك «تسجيلات النقل المباشر، التي تؤكد ما جاء في الرسالة الاحتجاجية، مما يجعله جمعا عاما غير قانوني، بالإضافة إلى إحداث اللجنة المؤقتة بعضوية خمسة أعضاء، في خرق للمادة 26 من القانون الأساسي التي تنص صراحة على أن اللجنة المؤقتة يجب أن تتشكل حصريا من ثلاثة أعضاء فقط». ويؤكد الموقعون على الرسالة، "أن عدم شرعية اللجنة المؤقتة المعينة خلال الجمعية العمومية العادية لـ 31 يناير الماضي، ستكون له تداعيات على ما استتبع ذلك من إجراءات خصوصا عقد جمعية عمومية انتخابية لـ 25 فبراير 2023، لأن فقدان هذه اللجنة المؤقتة للمشروعية سوف يجعل نتائج اشتغالها باطلة». إنجاز: العقيد درغام (موفد الصباح إلى أكادير)
