التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان يسجل ارتفاع شكايات الانتهاكات سجل التقرير السنوي الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برسم السنة الماضية، تزايد عدد الشكايات والطلبات التي توصل بها المجلس وآلياته الوطنية والجهوية، بلغت 3245 شكاية، منها 1233 تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجن الجهوية، في حين توصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، بـ 70 شكاية، والأشخاص في وضعية إعاقة بـ 47 شكاية. كما سجل التقرير، الذي قدمته آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس (الأربعاء)، ارتفاعا في وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجن الجهوية، لأهمية دورها الحمائي، بالإضافة إلى الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو مؤشر على حجم المعاناة التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبة بتلك الحقوق، وتزايد الشكايات بشأن الحق في الماء، بسبب الإجهاد المائي الذي عرفه المغرب السنة الماضية. وعبرت بوعياش عن قلقها من استمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، رغم التنصيص على الحق في الحياة، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للأشخاص، إذ تم رصد ثلاثة أحكام جديدة السنة الماضية، وبلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 شخصا، وصدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14، وحوكم 15 منهم استئنافيا، في الوقت الذي استفاد منذ 2000 من العفو الملكي 213 محكوما بالإعدام. وأكد التقرير الذي صدر تحت عنوان "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق"، أن التقرير السنوي الذي يعد الرابع خلال الولاية الحالية للمجلس، "يؤكد الانخراط الطوعي للمملكة ضمن منظومة حقوق الإنسان، وتطور المجلس في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان بما فيها الناشئة وتجديد أدوات ووسائل تدخلاته". وقدم التقرير تقييما لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وتدخلاته ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات. كما استعرض الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان، بناء على قراءة لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان. وتضمن التقرير 249 توصية موضوعاتية أو عامة، من بينها 87 توصية صادرة عن الآليات الوطنية، 41 توصية مهيكلة تتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالإطار القانوني والمؤسساتي وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات. كما توقفت بوعياش عند فتح تحقيقات وإصدار أحكام قضائية ضد مسؤولين على خلفية تسجيل وفيات بمراكز الحرمان من الحرية، وإحالة متورطين على النيابة العامة لادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، وقام المجلس بالتحري في شكايات عدد من السجناء، منها ما أحيل على القضاء، ومنها ما اتخذت بشأنه إجراءات إدارية. وأقرت رئيسة المجلس باستمرار التحديات، التي تقف في وجه التفعيل الكامل لحقوق الفئات الهشة، بسبب غياب إطار تشريعي يضمن الحماية القانونية لحقوقها، مثل المسنين، أو المصابين بأمراض عقلية أو ضحايا الاتجار بالبشر، ناهيك عن النسبة العالية للاكتظاظ في المؤسسات السجنية. وسجلت بوعياش متابعة عدد من الأشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية، بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، مجددة التأكيد على ضرورة اعتماد قانون حرية تداول المعلومات، باعتباره مدخلا أساسيا لمعاجلة العديد من الإشكاليات التي أصبحت تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العامل الافتراضي. كما سجلت تواصل مظاهر العنف ضد النساء والفتيات، واستمرار ظاهرة تزويج الطفلات، ومواجهة المهاجرين صعوبات في تجديد بطاقة الإقامة، رغم التقدم الملموس في عملية التسوية الاستثنائية في مسار الاعتراف بحقوق الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية، كما رصد المجلس حالات ترحيل مهاجرين نحو بلدانهم، مع الإقرار بوجود إشكالات في رصد ومتابعة جريمة الاتجار بالبشر، وتحديد هوية الضحايا ومواكبتهم، وغياب قاعدة بيانات وطنية تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة. برحو بوزياني
