خبرة خطية تحول معتقلة إلى ضحية

معهد العلوم الجنائية للدرك كشف أن شيكاتها ووكالة تصرف زوجها غير موقعة من قبلها واقعة امتدت أطوارها ثلاث سنوات داخل ردهات محاكم الرباط وسلا، ومحكمة الاستئناف. بدأت بتقديم شكايات، يطالب أصحابها من شابة صرف شيكاتهم متهمينها بالنصب عليهم والتزوير. لكن النتيجة لم تكن متوقعة، فرغم اعتقال الطالبة التي تحضر للدكتوراه وإيداعها السجن، وقضائها ثمانية أشهر، كشفت خبرة خطية أن التوقيعات الواردة بالشيكات ووكالة استخراج الدفاتر، لا تعود لها بل إلى زوجها الهارب، ليتحول المشتكون إلى متهمين، والمعتقلة إلى ضحية. تفاجأت الشابة الطالبة في سلك الدكتوراه ووالدها بمطالب أصحاب الشيكات، لتكتشف أن زوجها هو من سلم الشيكات إلى "المشتكين" الذين تحولوا إلى "متهمين"، وأن الشيكات موقعة باسمها دون علمها، لتكتشف بعد مغادرتها السجن أن سحب دفاتر الشيكات جرى بوكالة مزورة. عادت المرأة إلى بيتها لتفحص وثائقها، لتكتشف أن العديد من الحائزين على الشيكات هم أصدقاء زوجها الهارب، وأن له معهم علاقات تجارية وهمية تتعلق بالاتجار في السيارات الفاخرة لا توجد إلا في الخيال، وأن الزوج منح الشيكات، بعدما وجد نفسه بين المطرقة والسندان. اعتقال تفاجأت المرأة بطرق عميدة شرطة الباب عليها داخل شقتها بحي الرياض واقتادتها أمام بناتها نحو مقر ولاية الأمن، حيث توجد الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية المكلفة بالبحث. وجدت المرأة نفسها أمام مجموعة من الاتهامات بأشخاص لا تعرف أغلبهم، يتهمونها بمنحهم شيكات تبين أنها بدون رصيد، كما وجدت الأبحاث والمعطيات جاهزة ضدها، لتجيب أن زوجها هو صاحب الفعل الجرمي، وأنها قدمت شكايات ضده أمام الدائرة الأمنية السادسة عشرة. تجاوزات حينما كانت العميدة تستمع إلى المتهمة وضعت إشهادا ضدها دون حضور صاحبه بسبب البحث عنه، كما جرى تضمين إشهاد ثان في المحاضر أثناء الاستنطاق دون وجود صاحبه بسبب أنه موضوع مذكرة بحث، واعتمد الإشهادان من قبل وكيل الملك في اتخاذ قرار إيداع المرأة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بسلا، بجرائم التزوير وإصدار شيكات بدون رصيد والمشاركة في النصب. بعد مراحل من المحاكمة الابتدائية أدينت المرأة بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وأثناء المرحلة الاستئنافية تم تخفيضها إلى ثمانية أشهر. انقلاب السحر على الساحر بعدما غادرت الفتاة أسوار المؤسسة السجنية وضعت شكايات ضد الحائزين على شيكاتها الذين اشتكوها للقضاء، وأمام تشعب معطيات الملف، قررت النيابة العامة إحالة الملف وأطرافه على قاضي التحقيق للتأكد من الشيكات موضوع النزاع. كان أول طلب لدفاع الشابة هو المطالبة بإجراء خبرة تقنية خطية على التوقيعات، بعد مقاضاة مدير الوكالة البنكية الذي منح ثلاثة دفاتر للشيكات إلى الزوج الهارب. الخبرة تفضح المستور بعد استدعاء مدير الوكالة البنكية ومستخدمة إلى مقر التحقيق لدى أمن الرباط، تبادلا الاتهامات بينهما حول من منح دفاتر الشيكات إلى الزوج الفاعل في هذه الجرائم. لكن النيابة العامة أمرت بتعميق البحث والاستماع إلى كل من له علاقة بالنازلة، وبعدما أحالت ملف الواقعة وأطرافها على قاضي التحقيق، أمر بإجراء خبرة تقنية خطية على التوقيعات على الوكالة التي أكد المدير أن المرأة أنجزتها لزوجها، أسندها القاضي إلى معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي. تحقق حدس قاضي التحقيق الذي ظن منذ تكليفه بالملف أن الخبرة ستكون لصالح المرأة، وسارع إلى إغلاق الحدود في وجه مدير الوكالة والمستخدمة، عبر سحب جواز سفريهما، مع إجبارهما على تنقيط اسميهما يوميا لدى مصالح الضابطة القضائية. وبعد مرور ستة أشهر من انتظار الخبرة، نزلت نتيجتها كالصاعقة على الحائزين على الشيكات والإطارين البنكيين، وتحولت الشابة التي قضت ثمانية أشهر من الاعتقال من متهمة إلى مشتكية مطالبة بالحق المدني. أوامر بالاعتقال في مفاجأة أصدر قاضي التحقيق، أوامر باعتقال مدير وكالة بنكية بحي الرياض، وإيداعه مباشرة سجن العرجات 1، بعدما توصل بصفة رسمية من مدير معهد علوم الأدلة الجنائية التابعة للدرك الملكي، بالنتائج النهائية للخبرة الخطية على إشعار بتسلم دفتري شيكات مكون من 100 شيك، أجريت لفائدة الشابة، أكدت أن التوقيع الوارد بدفاتر الشيكات وإشعار التسلم لا يعود لها، وأنه مزور، وأن استخراج الشيكات باسمها يبقى دون علمها. كما أصدر القاضي أمرا بمتابعة مستخدمة بنكية في حالة سراح مع الإبقاء على سحب جواز سفرها وإغلاق الحدود في وجهها، إذ جرى تبادل الاتهامات بينها وبين المدير حول سرقة طلب تسلم دفتر الشيكات من رفوف الوكالة البنكية التابع رأسمالها للدولة، ووجه إليهما خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر بنكي، كما تابع حائزا آخر على الشيكات وأغلق الحدود في وجهه. قضاة وأمنيون في موقف محرج وضعت نتائج الخبرة قضاة وأمنيين في موقف لا يحسدون عليه، بعد إيقاف الشابة، قبل ثلاث سنوات، وإيداعها رهن الاعتقال بسجن العرجات 1 بسلا، بجرائم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير والمشاركة في النصب، وأدانتها المحكمة الابتدائية بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وخفضت لها غرفة الجنح المستأنفة العقوبة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، بتهمة إصدار الشيكات فقط والمشاركة في النصب. في واقعة غريبة تحول الحائزون على الشيكات إلى متابعين أمام القضاء، بعدما انقلب عليهم السحر، أحدهم اعتقل من قبل محكمة سلا، وأعيدت متابعته من قبل قاضي التحقيق بابتدائية الرباط، وآخرون واجهوا شكايات مباشرة، ومازالت ملفاتهم معروضة ابتدائيا، وتوارى بعضهم عن الأنظار، ولم يعودوا يحضرون. اعتقال الزوج الهارب أذاعت مصالح أمنية بالرباط وسلا، مذكرات بحث في حق الزوج الذي حصل على وكالة لاستخراج دفاتر الشيكات، توارى عن الأنظار رفقة شقيقه، وداهمت الفرقة الوطنية منزليهما أكثر من مرة دون جدوى، لكن بعد مرور ثلاث سنوات، سقطا بأكادير ومراكش، بعد توفير معلومات وثيقة عنهما، ونقل الزوج إلى مقر فرقة أمن العصابات بولاية أمن الرباط، ليجد نفسه متابعا من قبل الزوجة ومشتكين تحول بعضهم إلى متهمين، وأودع سجن العرجات 1 بجرائم التزوير في محررات بنكية وعرفية وخيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد. النقض وضعت تطورات القضية الشائكة منذ البداية، قضاة محكمة النقض، أمام معطيات جديدة، بعد تسارع الأبحاث وظهور الخبرة، كما ساهمت في وضع حد لمحاولة التنفيذ بالحجز على شقة الشابة بموجب الأحكام السابقة التي تبين أنها لم تبن على أسس متينة، كما وضعت النازلة النيابة العامة نفسها في موقف محرج، التي تأخرت في اتخاذ قرارات ضد عميدة الشرطة والعناصر التابعة لها، بعدما أثبتت أبحاث الفرقة الوطنية وجود تجاوزات في المسطرة التي أشرفت عليها. عبد الحليم لعريبي

خبرة خطية تحول معتقلة إلى ضحية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آليات الوساطة بين التكريس الأممي وتحديات التنزيل

فيديوهات شذوذ جنسي لإمام

مقالات ذات صلة