آليات الوساطة بين التكريس الأممي وتحديات التنزيل

تمكين مؤسسة وسيط المملكة من الولاية الحصرية والمطلقة لتلقي وبحث تظلمات المواطنين لضمان الإنصاف (3/3) نصت المبادئ العامة للباب الثاني عشر لدستور المغرب لفاتح يوليوز 2011، في شأن الحكامة الجيدة على أنه "تكون الهيآت المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة وتستفيد من دعم أجهزة الدولة، ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيآت المذكورة بعده، هيآت أخرى للضبط والحكامة الجيدة". الباب نفسه نص في فصله الثاني والستين على أن"الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة و متخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل و الإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيآت التي تمارس صلاحية السلطة العمومية". -الملاحظة الخامسة : تكريسا لضمانة الإنصاف التي نص عليها الدستور وجعلها اختصاصا حصريا لمؤسسة الأمبودسمان دون غيرها من المؤسسات، واعتبارا لحجم شكايات التزوير والتدليس التي يعرفها سلوك التقاضي للإدارات و أشخاص الحق العام وإحصائيات الشكايات، التي تتلقاها المؤسسات الرقابية المعنية بالموضوع، ونظرا لما يؤدي إليه ذلك من هدر لضمانة الإنصاف للحلقة الضعيفة في المعادلة أي المواطن أو الموظف العام، واعتبارا أيضا لصفة محامي القانون بالإدارة العامة المكفولة لمؤسسة الوسيط، يبقى تمكين مؤسسة وسيط المملكة من الولاية الحصرية والمطلقة لتلقي وبحث تظلمات وشكايات المواطنين والمرتفقين ضد المحسوبين على السلطة العامة في مواضيع ذات صلة بشبهات محاولة إنكار الحق في الانتصاف وعدم احترام أخلاقيات المرفق العام والتزامات المرفق العام في مجال حقوق الإنسان الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالحق في التقاضي بحسن نية والحق في المحاكمة العادلة مدنيا و جنائيا. وفي هذا الصدد، قد نكون في غنى عن التذكير بأن المسطرة القضائية الكتابية، التي تحجر على حق الإنابة المباشرة لمواطن أو موظفة دكتورة في القانون الجنائي ومحرومان من امتياز السلطة العامة و قدف وسلطان أختامها الرهيبة، لا يمكن أن تضمن ولو بنسبة ضئيلة إحقاق الإنصاف لأن قواعد لعبة العملية أصلا غير متكافئة، وهو ما يفترض إعادة التوازن إليها من هذا المدخل المؤسساتي للأمبودسمان،صونا للمقتضيات الدستورية ولحقوق الإنسان. - الملاحظة السادسة : كمشارك في نقاشات المنتدى الدولي للوساطة المؤسساتية، أعتبر جواب القاضي، أمبودسمان جمهورية السنغال عن سؤال حول ماهية العلاقة بين فعل الوساطة المؤسساتية والفعل القضائي، والذي أكد فيه على "اتفاقه مع طرح تفاعلي وسؤال باحث أن الإنصاف أعلى رتبة من القانون، وينبغي أن يفهم الفاعلون أننا، الوسطاء، لسنا سلطة تنفيذية ولا قضائية ولا تشريعية هذا هو معنى الاستقلالية..."،وانطلاقا أيضا مما جاء في مداخلة أحد أهرامات الفقه الإداري المغربي، الدكتور محمد أمين بنعبد الله في معرض مداخلته عن البعد التطويري للوساطة الدستورية، التي اعتبرها إحدى الآليات الواعدة لضمان عصرنة وتطوير الممارسة القانونية والقضائية وضمان فعلية دولة الإنصاف وحقوق الإنسان، بحيث إن التجربة أكدت أن ولاية الأمبودسمان قد تذهب إلى فرض تغيير القاعدة القانونية القائمة و ليس فقط الدفع بصرف النظر عن قاعدة ماسة بمبدأ دستوري،كما حدث في قضية أجنبي بفرنسا حول قانون التمييز ضد الأجانب، حيث استعان القاضي الدستوري بثابتة "الإخاء" المضمنة في شعار الجمهورية الفرنسية، رغم وجود حكم قضائي سلبي في الملف. آليات الوساطة المؤسساتية جزء من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: من البديهي أن التكريس الدستوري لمؤسسة الوسيط في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011،شكل انعطافة حاسمة في تأكيد التموقع المستقل لفعلها المؤطربضمان الارتفاق العادل والمنصف وانضباط الفعل الإداري للإدارة لقواعد الحكامة الرشيدة. على المستوى الدولي، هذا التوجه الدستوري سيتعزز أكثر يوم 16 دجنبر 2020 مع تبني الجمعية للأمم المتحدة لقرارها عدد 75/186، والذي جاء لينضاف لترسانة الصكوك المشكلة للمرجعية الدولية في مجال حقوق الإنسان، كمبادئ باريس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مضمون هذا القرار الأممي يحث الدول على اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية لضمان اضطلاع مؤسسات الأمبودسمان بأدوارها في مجال "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتوطيد الحكم الرشيد واحترام سيادةالقانون، بوصف ذلك وظيفة مستقلة وإضافية". يبقى المستجد النوعي في القرار الأممي تأكيده أهمية "إتاحة الإدارة الذاتية لمؤسسة أمناء المظالم و الوسطاء،حيثما وجدت، والاستقلال عن السلطة التنفيذية أو القضائية أو عن وكالاتها أو الأحزاب السياسية،حتى تتمكن من النظر في جميع المسائل المتصلة بمجالات اختصاصها،دون تهديد حقيقي أو متصور لقدرتها أو كفاءتها من حيث الإجراءات التي تتبعها، ودون خشية أعمال الانتقام أو التخويف أو الاتهامات المضادة بأي شكل كانت سواء على الأنترنيت أو خارجها،التي قد تهدد أداءها أو السلامة الجسدية للمسؤولين التابعين لها أو أمنهم". من هنا يتضح سعي المجتمع الدولي لتمكين مؤسسة الأمبودسمان من كل الشروط القانونية لأداء رسالتها، بدءا بتصنيف القرارات الأممية على مؤسسة الأمبودسمان كإحدى آليات حقوق الإنسان الكونية، مرورا بحث الدول على تنصيص الدساتير الوطنية على استقلالية المؤسسة عن باقي السلط، وصولا لوجوب ضمان حماية سلامة وحصانة مؤسسة الأمبودسمان ومأموريها من قبل الدول. استنتاجات: يبقى الهدف الترافعي والبيداغوجي الذي أطر مضمون هذا المقال هو لفت انتباه الفاعل التشريعي والمؤسساتي إلى الآفاق الواعدة التي تفتحها الوساطة الدستورية أمام ورش النجاعة المؤسساتية والتخليق القضائي والإداري والإصلاح الديمقراطي ببلادنا، فلا غرو إن قلنا إن مؤسسة الوسيط تشكل أحد المداخيل المؤسساتية الأساسية المؤهلة لتنزيل مقتضيات التقييم المؤسساتي وربط المسؤولية بالمحاسبة بالجهاز التنفيذي- الإداري والقضائي والتشريعي، خاصة أن مؤسسة الأمبودسمان تتمتع بقوة دستورية وسياسية مستمدة من الضامن الأسمى للحقوق والحريات والوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011. تأسيسا على ذلك، يمكن اعتبار النقاش الحقوقي والقانوني الرصين والمتقدم الذي عرفه المنتدى الدولي الأخير إشارات قوية، تستوجب انكبابا مستعجلا من الماكينة التشريعية للحكومة، بغية مباشرة إجراءات ملائمة معيارية وتحيين للترسانة القانونية المتصلة بمهام التخليق الإداري في كل تجلياته الإدارية والمالية والقضائية والتشريعية. ولبلوغ ذلك، وجب القول إن تمكين مؤسسة وسيط المملكة من إطار قانوني أكثر تقدما على مقاس أو أكثر تقدما قليلا من قانون الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، سيكون توجها معياريا في مستوى مؤسسة دستورية لحقوق الإنسان باتت معززة بمرجعية أممية. هذا المدخل المؤسساتي سيشكل لا محالة لبنة في مسار الألف ميل للوصول لفعلية المقتضى الدستوري للإنصاف وتنزيل توجيهات ضامن الحقوق والحريات واستحقاقات الإدارة المواطنة والحق والقانون، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. *باحث في القانون العام بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية أكدال الرباط

آليات الوساطة بين التكريس الأممي وتحديات التنزيل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجن الجديدة يحتفل بذكرى تأسيس المندوبية

خبرة خطية تحول معتقلة إلى ضحية

مقالات ذات صلة